مصر.. الحكومة تخطط لطرح مشروعات استثمارية عملاقة على غرار رأس الحكمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مصر – تتجه الحكومة المصرية لعرض عدد من الفرص الاستثمارية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة والتي أدخلت لمصر 35 مليار دولار في الصفقة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.
وبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن مصر لديها فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر بمساحات متنوعة، وفرص استثمارية في منطقة “وسط البلد” في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
ووقعت مصر في شهر فبراير من العام الماضي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط والتي تعد “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد” والتي تضمنت دخول استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأكد مدبولي على أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء المصري إنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
واستعرضت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر مثل الضرائب العقارية وقوانين ملكية الأراضي والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وأكد مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية وأن “مصر لديها مطورين عقاريين على أعلى مستوى” كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، وضرورة أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المصری
إقرأ أيضاً:
ما وراء قرار الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة حلال؟
أثار إعلان الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال"، جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية والدينية.
وجاء القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، ما دفع البعض إلى الربط بين الحدثين، والتساؤل عن دوافع القرار الحقيقية، خاصة في ظل المخاوف التي أثيرت بشأن أبعاده الاقتصادية والدينية.
تخفيف أعباء أم ضغوط سياسية
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن القرار يتعلق فقط بمنتجات الألبان، مؤكدًا أن شرط شهادة "حلال" كان يشكل عبئا إضافيا على المستوردين، وهو غير ضروري بالنسبة للألبان، بخلاف اللحوم التي لا يزال يشترط عليها الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد.
وقال الحمصاني في تصريحات صحفية: "شهادة الحلال كانت مطلبًا إضافيًا في استيراد منتجات الألبان، لكن نظرًا لأن هذه المنتجات لا تحتوي على مكونات محرمة في الإسلام، فقد قررنا التخفيف من هذا الشرط."
وجاء التبرير وسط تساؤلات واسعة حول توقيت القرار، خاصة وأنه تزامن مع منتدى الأعمال المصري - الأمريكي، مما دفع البعض للربط بين القرار ومحاولة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأصدرت الحكومة المصرية بياناً رسمياً، لتوضيح تفاصيل القرار وأهدافه مشيرة إلى أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء في 12 أذار/ مارس 2025، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
وشددت الحكومة على أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتسريع حركة الاستيراد لمنتجات الألبان الأمريكية، ولا يمس الاشتراطات الأخرى المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وكشفت الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات أخرى لتطوير منظومة شهادات الحلال في مصر بشكل عام، إضافة إلى قرار إعفاء منتجات الألبان الأمريكية، حيث يشمل ذلك قيام وزارة الزراعة باتخاذ اللازم لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، كما يتم دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، بهدف تخفيض قيمة هذه الرسوم وتقليل كلفة وصول السلع إلى المستهلك.
وأكدت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء يتماشى مع التزاماتها تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر.
لا تأثير على اللحوم
أكدت الحكومة أن القرار لا يشمل اللحوم، التي لا تزال تتطلب شهادة "حلال" عند الاستيراد، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليل التكاليف فقط في مجال منتجات الألبان.
وذكرت وزارة التموين في بيان رسمي أن: "اللحوم ستظل خاضعة للرقابة الصارمة وشهادة الحلال، لضمان التزام المستوردين بالمعايير الدينية والصحية."
الإعلام يدافع عن القرار
في سياق الدفاع عن القرار، خرج بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام من بينهم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" ليؤكد أن منتجات الألبان لا تحتوي على مكونات محرمة، وبالتالي لا تستدعي الحصول على شهادة "حلال".
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار التيسير على التجار والمستوردين، وتقليل التكاليف التي كانت تؤثر على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.
وقال أديب: "شهادة الحلال مهمة جدًا في اللحوم، لكن في الألبان مش ضرورية، والقرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأسعار على المستهلك."
مخاوف دينية واقتصادية
على الصعيد الشعبي، أثار القرار ردود فعل متباينة، وعبر مواطنون عن قلقهم من أن إعفاء منتجات الألبان من شهادة "حلال" قد يفتح الباب أمام استيراد منتجات تحتوي على مكونات محرمة في الإسلام، مثل مشتقات الخنزير، خاصة مع غياب الرقابة الصارمة التي توفرها هذه الشهادة.
في المقابل، تركزت المخاوف الاقتصادية حول تأثير القرار على الصناعة المحلية، فبينما يسهل القرار الاستيراد، يخشى كثيرون أن يشجع زيادة الاعتماد على المستوردات على تراجع الإنتاج المحلي وتدهور قطاع تصنيع الألبان المصري، أم جاء القرار بضغوط أمريكية لتجنب فائض الإنتاج
فائض الإنتاج الأمريكي
يتزامن هذا القرار مع تقارير عن وجود فائض هائل في إنتاج الألبان في الولايات المتحدة، حيث تكشف البيانات أن الحكومة الأمريكية تخزن حوالي 600 مليون كيلوغرام من الجبن في كهوف تحت الأرض، نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الطلب المحلي، بحسب تقارير صحفية صدرت في أذار/ مارس الماضى.
ومن ناحية اخري كشفت تقارير إعلامية سابقة عن إهدار نحو 14 مليون لتر من الحليب يوميًا في الشوارع الأمريكية بسبب الفائض وعدم القدرة على تصريفه في الأسواق.
وبحسب موقع "بولفاين" الأمريكي المتخصص في أخبار صناعة الألبان" في الربع الأول من عام 2025، سجلت الولايات المتحدة فائضًا قياسيًا بلغ 82 مليون رطل من الدهون الزبدية (Butterfat)، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في إنتاج مكونات الحليب عالية الدسم، هذا التراكم يُنذر بتحديات في استيعاب السوق لهذه الكميات، خاصة مع تباطؤ الطلب المحلي والدولي.
وتقول صحيفة "الواشنطن بوست" في تقرير لها:"الفائض في منتجات الألبان الأمريكية دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف هذا الإنتاج، وهذا ما يجعل مصر سوقًا جاذبًا في ظل اتفاقيات التجارة الحالية."
وهذا يعكس بوضوح أن القرار المصري جاء أيضًا لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مع فتح الباب أمام واردات أمريكية أرخص من منتجات الألبان.
إنتاج محلي واستيراد متزايد
وتنتج مصر نحو 6.3 مليار لتر من الألبان سنويًا، وهو رقم كبير لكنه غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد في مصر حوالي 10 لترات سنويًا، وهو معدل منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، ورغم الإنتاج المحلي، تستورد مصر كميات كبيرة من منتجات الألبان، حيث بلغت فاتورة الاستيراد نحو 183 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستيراد يتزايد عامًا بعد عام بسبب الطلب المتنامي وعدم قدرة الصناعة المحلية على تغطية الاحتياجات كاملة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الصناعة من حيث الجودة والمعايير.
حل مشاكل التصنيع
في ردود فعل رسمية على الجدل، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، أن مصر قادرة على تصنيع منتجات الألبان محليًا، وأن الاعتماد على الاستيراد يمثل "عيبًا" في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة، قائلا" عيب أننا بالإمكانيات دي اننا نستورد ب120 أو 130 مليون دولار سنويا جين"
وقال الوزير كامل: "مصر لديها الإمكانات الكاملة لتصنيع الألبان، ويجب أن نستثمر في تطوير الصناعة الوطنية بدلاً من الاستيراد المتزايد، الذي يضر باقتصادنا ويضعف المنتج المحلي."
وكانت غرفة الصناعات الغذائية في مصر قد أبدت قلقها من التحديات التي تواجه قطاع تصنيع الألبان في وقت سابق، مثل ضعف المعايير والمواصفات التي تؤثر على جودة المنتج النهائي، ما يحول دون قدرته على منافسة المنتجات المستوردة، مطالبين بحلول لمشاكل الصناعة بدلا من تسهيلات الاستيراد.
الاستيراد في يد الجيش
في خطوة لافتة، في كانون الأول / ديسمبر 2024 نقل صلاحيات استيراد السلع التموينية والغذائية من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز "مستقبل مصر للتنمية"، وهو جهاز تابع للقوات الجوية المصرية.
وكشفت وزارة التموين أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية في الجيش المصري، أصبح "الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تبسيط العمليات، لكنها أثارت مخاوف بين المتداولين حول العالم، وفق "رويترز".
اظهار ألبوم ليست
استرضاء لواشنطن
ومن جانبه انتقد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي صهيب فرج في تصريحات خاصة لـ"عربي21" قرار الحكومة المصرية إعفاء واردات منتجات الألبان الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال"، محذرًا من انعكاساته السلبية على الاقتصاد المحلي، وعلى فرص العمل في قطاع يفترض أن يكون مدعوما ضمن خطط الدولة لتطوير الثروة الحيوانية.
وقال فرج إن "القرار من الناحية الاقتصادية يُفقد السوق المصري أحد أهم أدوات حماية الصناعة الوطنية، ويهدد بجعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة مع الألبان الأمريكية المدعومة من حكومتها."
وأضاف أن "اللافت في الأمر أن الجيش كثيرًا ما يعلن عن مشروعات لتطوير الثروة الحيوانية، فكيف يُفهم إعفاء منتجات أجنبية من شرط أساسي بينما يُفترض أن نُعزز الإنتاج المحلي؟"
وأكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أن مصر "لا تعاني من نقص حاد في منتجات الألبان يبرر اللجوء إلى السوق الأمريكية"، لافتًا إلى أن "أمريكا تُعاني من فائض في الإنتاج وتسعى لتصريفه، وقد بلغت صادراتها في 2024 أكثر من 6 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز صادرات مصر 2.5 مليار، ما يكرس خللا تجاريا واضحا".
وربط فرق بين القرار وبين العلاقات السياسية المتصاعدة في المنطقة، قائلاً إن "نظام السيسي يحاول ترميم علاقته بواشنطن بعد أن تأثرت خصوصا في ملفات كبرى مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أظهر فقدان مصر لقواتها الإقليمية وغابت عن واجهة الفعل رغم قربها الجغرافي والسياسي".
وتابع: "في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، لم يكن السيسي ضمن جدول اللقاءات، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تراجع مكانة مصر في نظر الحلفاء التقليديين".
وختم بالقول إن "قرار تسهيل دخول الألبان الأمريكية بلا ضوابط واضحة، قد يكون أحد أدوات الاسترضاء السياسي، خاصة في ظل ما يتردد عن طرح الرئيس الأمريكي لتحويل قناة السويس كمشروع منطقة حرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية