وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدوري، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات وهو فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن رئيس جهاز كل مدينة يمثل كل زملائه، وكل رئيس جهاز هو واجهة للوزارة.
وأكد الوزير ضرورة أن يتم العمل بالمشروعات في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة، حيث إن هناك جهات تقوم بتصنيع معظم احتياجات المشروعات العمرانية داخل مصر، موجهًا بأن يتم التعامل بالمنتج المحلى وأن تكون هناك أولوية للمنتج المحلى بمختلف المشروعات، وكذا تعظيم الموارد والإيرادات بالأجهزة ودفع معدلات العمل، مشددًا على أن رؤساء أجهزة المدن يجب أن يقوموا بالإخطار بأي مشكلة فورًا لتفادي تفاقمها ولابد أن يكون هناك تصويب دائم ومستمر لأي وضع خاطئ أولًا بأول، لافتًا إلى أنه سيتم وضع معايير لتقييم كل رؤساء الأجهزة والمعاونين والنواب كما سيتم وضع خطة لتدريب وتأهيل كافة العاملين.
ووجه المهندس شريف الشربيني رؤساء الأجهزة، خلال الاجتماع، بتشكيل إدارة حوكمة فرعية في كل جهاز، وسيتم انتقاء العاملين بهذه الإدارة لتكون قادرة على إنجاز المهام المنوطة بها، واتخاذ إجراءات جادة ووضع خطة بشأن التحول الرقمي بكل جهاز في التعاملات التي يقوم بها مع المواطنين، كما وجه بأن يكون المسئولون بكل جهاز متواجدين على الأرض من خلال المرور على كافة المشروعات.
وضع خطة بشأن التحول الرقميوكلف الوزير رؤساء الأجهزة بتحديد احتياجاتهم ليتم العمل على توفيرها، بالإضافة إلى متابعتهم لمختلف تفاصيل الأعمال الجارية لتذليل أي عقبات على الفور، ودفع معدلات العمل، بجانب المتابعة الدورية وتقييم جميع الشركات المنفذة للمشروعات والتعامل مع الشركات المتقاعسة وغير الجادة، فضلا عن الاهتمام بأعمال صيانة الطرق بشكل مستمر للحفاظ عليها وكذا أعمال الإنارة وتطوير المحاور بكل مدينة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال هذه المرحلة نستهدف طرح عدد من المشروعات والمبادرات ومنها مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، مؤكدًا أهمية الالتزام بالانتهاء من الوحدات ضمن المبادرة في التوقيت الزمني المحدد وبأعلى مستويات الجودة، لافتا إلى الاستمرار في تلبية احتياجات كافة المتقدمين من المصريين بالخارج بمشروع «بيت الوطن».
وناقش الاجتماع مشروعات الإسكان الجديدة ومنها موقف الـ100 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث شدد الوزير على أهمية العمل على تنفيذها في الوقت الحالي، كما يتم العمل على مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان سكن لكل المصريين بيتك في مصر أجهزة المدن الجدیدة یتم العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة