العراق مضطر لاستقبال سجناء داعش رغم أزمة السجون الخانقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يترقب العراق مرحلة حساسة من التعامل مع إرث الصراعات التي خلفها تنظيم داعش، حيث يجد نفسه أمام معضلة إعادة استيعاب السجناء العراقيين المنتمين إلى التنظيم، والذين كانوا محتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا.
و تأتي الخطوة ضمن إطار ترتيبات دولية وإقليمية تهدف إلى تفكيك تلك السجون التي تمثل عبئًا سياسيًا وأمنيًا على المنطقة.
و أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول، أن العراق بدأ فعليًا باستقبال دفعات من هؤلاء المعتقلين ونقلهم إلى السجون العراقية. وتشير المعلومات إلى أن بغداد ستستلم نحو ألفي سجين من سجون قسد، ضمن خطة أوسع لإعادة العراقيين المحتجزين في سوريا، سواء كانوا من عوائل التنظيم أو مقاتليه.
و يشكل هذا التطور تحديًا مزدوجًا للسلطات العراقية، فمن جهة تسعى بغداد إلى تخفيف الاكتظاظ في سجونها عبر قانون العفو العام، ومن جهة أخرى تجد نفسها ملزمة باستقبال آلاف السجناء الجدد.
و يبلغ عدد نزلاء السجون العراقية حاليًا نحو 65 ألف سجين، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 20 ألفًا، أي أن نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300%. ورغم مرور تسع سنوات على إقرار قانون العفو العام لعام 2016، لم يخرج منه سوى عشرة آلاف سجين، بمعدل سنوي لا يتجاوز ألف سجين، وهو معدل متواضع مقارنة بأعداد السجناء الجدد الذين سيدخلون المنظومة.
و يثير هذا الواقع تساؤلات حول قدرة العراق على استيعاب هؤلاء المعتقلين أمنيًا وقضائيًا، خاصة أن معظمهم لم يخضع لمحاكمات عراقية، بل حوكموا في محاكم أقامتها قسد، وهي جهة غير معترف بها دوليًا كسلطة شرعية.
و تعني إعادة المحاكمة في العراق، أحد احتمالين: إما إصدار أحكام بالإعدام، خاصة أن بعضهم لم تصدر بحقهم أحكام إعدام في سجون قسد، أو الإفراج عنهم في حال عدم توفر أدلة قانونية كافية لإدانتهم، مما قد يؤدي إلى جدل واسع حول مدى إمكانية شمولهم بقانون العفو العام.
و لا تقتصر التحديات على البعد القانوني فقط، بل تمتد إلى الجانب الأمني والاجتماعي، حيث يخشى البعض من أن تتحول بعض السجون العراقية إلى مراكز لإعادة تجنيد وتعبئة هؤلاء السجناء، أو أن يؤدي إطلاق سراحهم إلى تعزيز بيئة حاضنة للفكر المتطرف في بعض المناطق. في المقابل، ثمة رأي يرى أن بقاء هؤلاء المعتقلين في سجون قسد يشكل خطرًا مستقبليًا، إذ يمكن أن يتم تهريبهم أو استغلال وجودهم كورقة تفاوضية في الصراعات الإقليمية.
و تمثل هذه الخطوة اختبارًا جديدًا لقدرة الدولة العراقية على التعامل مع ملف معقد تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والسياسية والقانونية، خاصة في ظل ضغوط داخلية وخارجية للتعامل مع ملف المعتقلين من داعش وفق معايير عادلة ومنصفة، لكن دون المساس بالأمن القومي أو إشعال توترات جديدة قد تعيد إنتاج الأزمة بشكل آخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سجون
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق