ورشة عمل بالتعاون مع UNDP تناقش تطوير الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقشت ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، سبل تطوير الصناعات المحلية، ومدى إمكانية دعم الصناعات والمنشآت المتضررة.
وركزت الورشة التي أقيمت في وزارة الصناعة اليوم، على أهمية إيجاد حلول لموضوع الطاقة وتخطي الصعوبات كالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي تؤثر سلباً على الصناعة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية والإدارية، وزيادة الاستثمار في التدريب وإنشاء غرف صناعية تخصصية.
وأكد معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية ضرورة وضع سياسات وبرامج حكومية، تشجع على عودة المستثمرين، وتوفر لهم البيئة المناسبة للعمل الصناعي والنجاح وتحفيز روح المبادرة والابتكار بينهم، من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير وتحديث صناعاتهم، مثل التعرفة الجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ولفت حورية إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص لزيادة التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي، معتبراً عودة السوريين المستثمرين بالخارج أمراً حيوياً، يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المحلية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خوري تناقش مع ممثلين عن أهالي سوق الجمعة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، يوم الخميس بممثلين عن أهالي سوق الجمعة.
وحضر الاجتماع أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع المحلي.
ركز جانب من الاجتماع على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وتأثيرها على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات العامة.
وأكدوا على الحاجة المُلحة لتجنب المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك من القوات من خارج طرابلس.
عرضت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة.
وشددت على ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن.
على الصعيد السياسي، شدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
ورحبوا بالخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية، مَؤكدين على ضرورة معالجة القضايا السياسية التي تُؤجج الصراعات والانقسامات.
واتفق المشاركون على استمرار المشاورات.
الوسومليبيا
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية