الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ العدو الصهيوني بضرورة عودة سكان غزة لمنازلهم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
يعتزم الاتحاد الأوروبي إبلاغ، كيان العدو الصهيوني، الأسبوع المقبل، وجوب ضمان “حق العودة بكرامة” للفلسطينيين الذين تم طردهم من منازلهم في قطاع غزة.
كما سيشارك الاتحاد وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة (رويترز)، اليوم الإثنين، في جهود إعادة بناء القطاع الذي دمّره الحرب .
ويتوافق ذلك مع مواقف الدول العربية، لكنه يتعارض مع الهدف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع المطل على البحر المتوسط وتعيد بناءه وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، بينما يجري تهجير سكان غزة إلى دول أخرى.
ومن المقرر أن يوضح الاتحاد الأوروبي، وهو من كبار المانحين لفلسطين، موقفه للمسؤولين الصهاينة في محادثات ببروكسل يوم 24 فبراير الجاري في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد وكيان العدو، وهي أول جلسة من نوعها منذ عام 2022.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
الثورة نت /..
أدان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم”.
وحمل المكتب في بيان، اليوم الخميس، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الكبير الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية”.
وقال إن” هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا”، مجدداً تأكيده على طبيعة العدو القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية.
كما حمل العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكد “وقوفه إلى جانب أسرانا البواسل، مطالبا بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب”.
وناشد المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
وشدد على أن “الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه وكرامته، وسيبقى أسرانا عنوان الصمود والإرادة التي لا تنكسر”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟