اليوم.. جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة البحراوي الطبيب المزيف
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تباشر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم الثلاثاء أولي جلسات محاكمة المدعو "محمود البحراوي" المعروف إعلاميا ب"الطبيب المزيف" لاتهامه بانتحال الصفة واحداث عاهه للمواطن وممارسة مهنه بدون ترخيص .
وجاء ذلك عقب صدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة سمنود بإحالة المتهم المذكور عقب صدور تقرير الطب الشرعي بأحداث عاهه لأحد المواطنين عقب إعطائه جرعه علاجية داخل منزل المتهم .
وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من ضبط شخص عاطل منتحل صفة طبيب بشري لاتهامه بأحداث عاهه مستديمة لأحد المرضي المترددين علي مركزه طبي القائم بمنزله بنطاق قري مركز سمنود .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود العقيد محمد أبورية يفيد بتقدم أسرة المريض "ا.اع.م" 58 سنة ببلاغ رسمي ضد للمدعو "م.ر.ا"53 سنة مقيم قرية ابو صير، باعطائه حقنة وعلاج دوائي مركب داخل مركزه الطبي بمنزله بنطاق دائرة المركز، وتسبب في بتر جزء من أصابع كف يده واتهامه بأنه أوهمه بأنه طبيب ومعالج خبير في مجال العلاج بالأعشاب.
ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي علي النفس البشرية اوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة ومعاونه المقدم علي ندا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة .
وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود.
وأفاد شهود من أهالي القرية أن المتهم ادعي انه خبير العلاج بالأعشاب واتخذ منزله مسرحا لمزاولة جريمته في علاج المواطنين والعشرات من الأسرة التي تتردد عليه من محافظات الجمهورية لعلاجهم باستخدام الوصفات الطبيعية والسوجوك المصري علي حد قولهم.
وتابع شهود عيان انه انتحل صفة طبيب في علاج مرضاه من خلال إعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وادعائه صلته بعلاج نجوم الفن والإعلاميين.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر رقم القضيه 19953لسنه2024جنح مركز سمنود وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية مواطن أحداث الطبيب المزيف جنايات المحلة عاهه
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بأوسيم لـ 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.