هيئة الإحصاء بالمغرب: أكثر من 4 ملايين شخص مهددون بالفقر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بالمغرب أمس الاثنين أن أكثر من 4 ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر أمس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر.
وقالت الهيئة، في تقرير لها بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، إن "عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ في عام 2023 حوالي 4.
وأوضحت الهيئة أن "الهشاشة هي مدى تعرض الأسر لخطر الفقر في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي تمكّنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبرت أن "السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر، وذلك لأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي".
وجاء في التقرير أن "المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق" ما بين الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية.
وسجل معدل الفقر 4.8% خلال 2014 وانخفض إلى 1.7% خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9% خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
إعلانوبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في 2023 نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري و906 ألفا في الوسط القروي.
ولفت التقرير إلى أن متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ 21 ألفا و949 درهما (2194 دولارا) خلال 2023، وأضاف أن نحو 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني.
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن حكومته نجحت في تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة"، وجعلت المغرب "أول دولة اجتماعية" في القارة الأفريقية.
وأضاف في مؤتمر بمدينة أكادير أن الحكومة أطلقت العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي بميزانية 9.5 مليارات درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 ملايين أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولارا) وألف درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023 لعينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024، وفق إحصاءات رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة