اقتصاد غزة بين النهوض والانهيار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تتمتع غزة بثروات طبيعية هائلة تجعلها محط للاضواء، وعلى رأسها حقول الغاز الطبيعي, حيث يحتوي حقلا "مارين 1 و2" على احتياطي يبلغ حوالي 1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة إلى حقل "نوا" الذي سيطرت عليه إسرائيل، والذي بلغ احتياطياته حوالي ثلاثة تريليونات قدم مكعبة.
اذ افادت توقعات مؤكدة أن يحتوي حقل المنطقة الوسطى، مقابل مخيم النصيرات، على مخزونات ضخمة من الغاز ولكن لم يُسمح بالتنقيب عنها, لاسيما عن وجود احتياطيات من النفط تقدر بحوالي 1.
بعد الحرب الإسرائيلية، بلغت خسائر القطاع جراء الحرب قرابة 35 مليار دولار، بينما من المتوقع ان تصل تكلفة إعادة إعمار القطاع بالكامل إلى 80 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك تعرض 164 ألف مبنى للدمار، وبلغت كمية الركام الناتج عن القصف حوالي 42 مليون طن، أي ما يعادل 11 ضعف حجم "هرم خوفو الأكبر", ما اسفر في محو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي في غزة.
من يدفع ثمن الحرب
بعد ان دمرت الاف الارزاق, قفد500 ألف شخص وظائفهم، فيما يعاني 2.3 مليون فلسطيني من النزوح والتشتت الداخلي, صنفوا جميعاً بوضع معيشي صنف تحت ادنى خطوط الفقر.
اذ ان في عام 2014, خصصت المساعدات الدولية لإعادة الإعمار, 5.4 مليار دولار لنهضة القطاع المحاصر, لكن بالكاد الاحتلال قد منع دخول المواد الأساسية المطلوبة والتي بلغ عددها 875 ألف شاحنة، وما ادخل بعد مشقة لم يتجاوز 518 شاحنة فقط، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من الاحتياجات الفعلية.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اعادة اعمار غزة غزة حرب الاحتلال الاسرائيلي مساعدات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة