عباس يحيل رئيس “هيئة شؤون الأسرى” إلى التقاعد بعد رفضه إغاء رواتب عائلات الأسرى والشهداء
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
#سواليف
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية #محمود_عباس، قراراً رئاسياً بإحالة عبد القادر حامد ( #قدورة_فارس)، رئيس “هيئة #شؤون_الأسرى والمحررين” إلى #التقاعد اعتباراً من اليوم.
وأصدر عباس قرارا رئاسيا -نشرته وكالة وفا الرسمية- بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير، اعتباراً من اليوم.
وكان قدورة فارس قد أعلن قبل أيام رفضه للمرسوم الرئاسي بشأن #مخصصات_الشهداء و #الأسرى والجرحى، مطالبا بسحبه.
مقالات ذات صلة عدنان الروسان يكتب .. عناق يصل الى حد الفاحشة 2025/02/18وطالب فارس خلال مؤتمر صحفي، عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال فارس خلال حديثه “لقد فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.
وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم محمود عباس وتطالب بسحبه، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع المخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
وأصدر عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وكانت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة) قد أعلنت وقف التعاون مع مؤسسة (تمكين) مبررة ذلك بأن “التفاهمات مع “مؤسسة تمكين” كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته، وعندما اكتشفنا أن المؤسسة تتصرف عكس ما اتفق عليه، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها”.
والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للتعريف الوارد على موقعها الرسمي، هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام.
وكان مسؤولٌ فلسطينيٌ أوضح لموقع /واللا/ الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب مسبقًا بهذه الخطوة. وقال إن “الخطوة كانت جاهزة مع نهاية ولاية بايدن، لكن السلطة الفلسطينية قررت انتظار تولي ترامب منصبه لتسليم الإنجاز للإدارة الجديدة”.
ونقل الموقع عن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين كبار، أن إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية أبلغتا “إسرائيل” قبل عدة أشهر بالتغيير المخطط له. وأطلع مستشار وزير الخارجية الأميركي آنذاك توني بلينكن، هادي عمرو، ومستشار بايدن، بريت ماكغورك، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين كبار آخرين، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين كبار في جهاز الشاباك، على المسألة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمود عباس قدورة فارس شؤون الأسرى التقاعد مخصصات الشهداء الأسرى الأسرى والشهداء شؤون الأسرى هیئة شؤون
إقرأ أيضاً:
عائلات الرهائن الإسرائيليين تتهم الحكومة بـ”الخداع” وتحذر: المختطفون يدفعون الثمن
#سواليف
هاجم منتدى #عائلات #الرهائن #الإسرائيليين، الحكومة واتهمها بـ” #الخداع وعدم وجود استراتيجية لديها” لإطلاق سراح الرهائن لدى ” #حماس “، مبينا أن #المختطفين “هم من يدفعون الثمن”.
وأشار منتدى عائلات الرهائن في بيان اليوم الأحد، إلى #الهدنة_الإنسانية التي بدأت في قطاع #غزة، قائلا إن ” #خدعة #الحكومة انكشفت مرة أخرى، ألف وعد بـ”خطوة واحدة من النصر” و “نقاط تحول” في الحرب لن تخفي الحقيقة”.
وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية “ليس لديها استراتيجية لإطلاق سراح الرهائن ومواصلة القتال في غزة، وأولئك الذين يدفعون ثمن ذلك هم المختطفون ومقاتلونا وشعب إسرائيل بأسره”.
مقالات ذات صلةوتابع: “هذا ما يبدو عليه فشل استراتيجية الصفقة الجزئية، والذي كان من الممكن تجنبه لو كانت إسرائيل قد اختارت المسار المنطقي والواضح قبل أشهر، وهو مفاوضات على اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء القتال”.
واليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة لأغراض إنسانية.
وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم فتح ممرات آمنة في غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، لتحسين الوضع الإنساني الذي يتفاقم بسبب الحصار والحرب المستمرة.
والقرار جاء في اجتماع ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ووزير الخارجية وكبار المسؤولين الأمنيين، دون إشراك الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، “خصوصا بسبب التعامل مع قرارات إنسانية حساسة في ظل التوترات الكبيرة والمواقف المتشددة لهذين الوزيرين”، وفق ما ذكر موقع “واينت”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة