جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تستعرض أكثر من 150 مشروعًا بحثيًّا لطلاب الماجستير
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نظّمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ممثلة في كلية الدراسات العليا متعددة التخصصات، اليوم، المعرض الرابع للمشاريع البحثية لطلاب الماجستير MX، وعرض 250 طالبًا وطالبة أفكارَهم ونتائجَ أبحاثهم في أكثر من 150 مشروعًا بحثيًّا متنوعًا، بحضور عدد من الأكاديميين ومديري الشركات، وذلك بمقرّ الجامعة بالظهران.
وقالت الجامعة إن المعرض اشتمل على مجموعة متنوعة من الأبحاث في مجال التكنولوجيا المستقبلية والمبتكرة في مجال الروبوتات والأنظمة المستقلة، وصيانة وموثوقية الأنظمة، وتحليلات الأعمال، وإدارة سلسلة الإمداد، وتطوير المدن الذكية والمستدامة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج العلمية متعددة الاختصاصات.
وأكدت أن المعرض يمثّل منصةً علميةً بحثية للتفاعل والنقاش بين الطلاب والخبراء المتخصصين، والمساهمة في توسيع آفاق التعليم والبحث في جامعة الملك فهد من خلال برامج ماجستير MX في تمكين خريجيها من تأسيس شركات جديدة أو تطوير شركاتهم الحالية للارتقاء بالأعمال.
وأفادت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأنها تهتم بتطوير الأداء البحثي وتطوير تخصصات حيوية تؤهل الخريجين، ليكونوا أكثر مواكبةً لاحتياجات القطاعات المستقبلية، وذلك ضمن توجه الجامعة إلى إعادة هيكلة مناهجها وتطوير برامجها الأكاديمية لتكون مبنيةً على أساس رقمي، مبينة أنها أطلقت خلال العامين الماضيين 38 تخصصًا دقيقًا، واستحداث 32 برنامجًا لماجستير السنة الواحدة، وإنشاء أكثر من 20 مركزًا بحثيًّا جديدًا، وتمكين دور المرأة عن طريق فتح باب الانضمام لبرامج الجامعة كطالبات وأعضاء هيئة تدريس، منوهة بإطلاق المعرض أسهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز جودة التعليم وتعميق مجالات البحث، وتعزيز دور ريادة الأعمال ونظام الابتكار، والذي أسهم في تفعيل دورها في تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد معرفي ينافس بقوة في الاقتصاد العالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الملك فهد مشروعات بحثية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)