اعتماد قنصل عام جمهورية مصر العربية في هامبورج وشمال المانيا | صور
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
استضافت ليف اسمان وزيرة الدولة للعلاقات الخارجية بحكومة ولاية هامبورج مراسم الاعتماد الرسمي للقنصل العام المصري الجديد داليا محمد عبدالفتاح عبد الوهاب بمقر الحكم في هامبورج في ١٧ فبراير الجاري، متضمنة تسليم أوراق البراءة القنصلية المعتمدة من برلمان الولاية لمباشرة مهام عملها قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في ولايات الشمال الألماني الأربعة: هامبورج، نيدرزاكسن، بريمن، وشليسفيغ هولشتاين.
واستهلت مراسم الاعتماد برفع العلم المصري على مقر حكومة هامبورج وتبعها لقاء مع وزيرة الدولة
واستعرضت القنصل العام المصري الجديد في هامبورج سبل تعزيز العلاقات بين مصر وولايات شمال المانيا عامة وولاية هامبورج خاصة من خلال خطة عمل طموحة تتضمن خمسة محاور رئيسية تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية بين الطرفين وعلى رأسها تعزيز التعاون بين ميناء هامبورج والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين منتدى أعمال مصري في شمال ألمانيا، وإقامة شراكات بين الشركات المصرية والألمانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال التعليم المهني والتقني من خلال مدارس تأهيلية متخصصة ودعم نشاطات المركز المصري-الألماني للوظائف والهجرة واعادة الادماج، فضلاً عن مقترح تدشين أسبوع تراثي مصري في هامبورج بشكل سنوى.
ورحبت وزيرة الدولة للعلاقات الخارجية في هامبورج بتبني هذه المبادرات مؤكدةً دعمها لها، في اطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، والتعافي الاقتصادي المرجو في ظل التحديات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد فی هامبورج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة من المفوضية الأوروبية في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي ستوفر تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات حتى ديسمبر 2026.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية التي تتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة مايا مرسي مرونة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، موضحة أن البرنامج استفاد منه منذ انطلاقه وحتى الآن 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت على التزام الوزارة بسداد المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من مستفيدي البرنامج في الجامعات الحكومية، مشددة على أهمية التعليم كأحد أدوات الاستثمار في الإنسان.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1000409241 1000409240 1000409239