(دولة) أميرها ابن دقلو محمد؛ ونائبه ابن دقلو عبد الرحيم، وماليتها تتضمن نهب وافتراس أموال المواطنين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بين العلف والافيون
تعجبت لهتافات حكومة مؤتمر نيروبي الدعامية والمدعومة إماراتيا ولمن هزوا وبشروا على نغمها وقد جاءت مسخا مشوها لكولينق الثورة الشهير الذي يردد كلمة (ثورة) إذ تحور بعض مقاطعه وتستبدل التكرار بكلمة (دولة) تتخلل كل مقطع.
(دولة) أميرها ابن دقلو محمد؛ ونائبه ابن دقلو عبد الرحيم، وماليتها تتضمن نهب وافتراس أموال المواطنين (كما في تقرير مسح الأسلحة الصغيرة السويسري) وصهاراتها قائمة على اغتصاب واسترقاق المواطنات (كما في تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان) ونهجها لا يبشر ب(حرية بالمكشوف) كما في الكولينق بل يمضي في نهج الدولة الام التي استولدتها، ويقوم على كتم صوت المعارضة لكائن من كان: كان قلنا اقفلوا الصادق المهدي ينقفل والما عنده سلاح ما عنده راي (كما قال أمير إمارتهم الثامنة ذات يوم بئيس في عهد بئيس اختلقه وسلطه علينا)، نهج جربه بنو السودان على مدى عامين فذاقوا الأمرين وصاروا يرون في ظالمهم القديم رحمة، فعلى أي حال صاحب: حميرا أشربي ولا أكسر قريناتك! افضل من: كان تشربي كان ما تشربي بكسر قريناتك! وصحيح:
يقضى على المرء في أيام محنته
حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن!
وهو الوضع الذي تعجب في وصفه البعض واجتهدوا فقالوا (معلوفين)!
الشاهد
لعل الامر في نيروبي تعدى (العلف) إلى (الأفيون)
وهو يجعل القفار رياضا ازاهر أو كما سمعنا
وحقا.
خطاب بني حمدان أفيون السودان!
رباح الصادق المهدي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري