سلطنة عُمان تحصل على العضوية الكاملة في البرلمانية الآسيوية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكـد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها ضمن أعمال الجلسة العامة الـ 15 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي عقدت أعمالها في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت شعار "دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف"، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف دول القارة الآسيوية، على أهمية اختيار موضوع دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في آسيا، لما له من تأثير واضح في الدعوة إلى التعاون والتكاتف والتلاحم بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باعتباره الركيزة الأساسية من متطلبات التفاهم والاحترام المتبادل والتعايش السلمي ومواكبة التطور والتقدم الذي يشهده العالم أجمع في ظل تزايد التحديات والقضايا وتأزم الحوادث.
وأشار سعادته بأن سلطنة عُمان كانت وما زالت على مر التاريخ حلقة الوصل بين القارات والثقافات والأمم، مما أسهم ذلك في تشكيل هويتها الوطنية ونهجها القائم على الحوار والانفتاح. كما تؤمن بأن العمل البرلماني لا يكتفي بوضع القوانين والتشريعات فقط بل بإيجاد مساحات للحوار والنقاش، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية يمكن توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، والدعوة للسلام والتنمية والاستدامة.
ودعا رئيس مجلس الشورى في كلمته البرلمانات الآسيوية إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ وواضح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ عن المكون الآسيوي الكبير، مؤكدًا على أهمية الحوار المفضي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دعم مطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والأعراف والمواثيق الدولية، وحقه في الأمن وتقرير المصير وإقامة دولته كاملة السيادة على أرضه، كما أشار في كلمته إلى أن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم قسرًا وإجبارًا لم يكن ولن يكون يومًا خيارا للسلام وإنما تقويضًا وهدمًا لجميع أشكال الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وشهدت أعمال الجمعية منح سلطنة عُمان العضوية الكاملة في الجمعية، وتعد هذه الخطوة مرحلة جديدة داعمة لحضور ومكانة سلطنة عُمان في المشهد البرلماني إقليميًا ودوليًا، وتعزيز مشاركتها في مناقشة القضايا الرامية لتحقيق السلام والتفاهم والتعايش بين مختلف دول العالم.
وتضمن جدول أعمال الجمعية، عرض واعتماد تقارير اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة واللجنة الدائمة بالشؤون السياسية. بالإضافة إلى اعتماد التعديلات على ميثاق الجمعية البرلمانية الأسيوية، والنظام الداخلي.
وكان وفد مجلس الشورى المشارك قد استهل أعمال المشاركة بحضور اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية الذي ناقش جدول أعمال الجلسة العامة الـ 15. كما ناقش تقرير لجنة فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن أنشطة فريق العمل المعني بالوثائق المعني بالوثائق التنظيمية، كما شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الحدث، كما عقد سعادة رئيس مجلس الشورى عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء المجالس البرلمانية المشاركة، بحث خلالها تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وعدد من الدول الشقيقة والصديقة،حيث التقى سعادته والوفد المرافق له بكلٍ من معالي البروفيسورة الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، وسعادة د. طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومعالي علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، ومعالي سيد يوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.
وضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة العامة بالإضافة إلى سعادة رئيس المجلس، كلًا من سعادة حمدون بن حمود الفزاري، وسعادة سالم بن علي كلشات المهري، وسعادة يونس بن علي المنذري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تشكيل اللجان البرلمانية
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
عرقلة عمل اللجان البرلمانية
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
البرلمان يحذر الانتقالي
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت في بيان أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
وذكرت أنه تم تهديد أعضاء اللجنة باقتحام مقر إقامتهم في الفندق واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، دون أي تدخل من السلطة المحلية رغم مناشدات اللجنة لها بتوفير الحماية. وقد اضطرت اللجنة إلى مغادرة المدينة، وسط ظروف قسرية، وتم إرفاق تفاصيل الحادثة في تقرير رسمي قُدم لرئاسة المجلس.
هروب وتستر على الفساد
مؤتمر حضرموت الجامع، بدروه قال إن محاصرة اللجنة البرلمانية في المكلا تكشف عن "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد، وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي"، مؤكدا أن التنصّل من الالتزامات الرسمية يمثل "انتهاكا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وحمل مؤتمر حضرموت في بيان له السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الفشل في توفير الحماية للجنة البرلمانية"، معتبرا أن ما حدث "يمثل سابقة خطيرة تمسّ قيم أبناء حضرموت".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مشيرا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي المطالب بموقع عادل ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وأثارت عملية رفض الانتقالي للجان البرلمان ومحاصرة وتهديد اللجنة البرلمانية أثناء وصولها إلى مدينة المكلا، أثارت الكثير من التساؤلات، في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الانتقالي يخشى الفضيحة كون قياداته متورطة بالفساد وعمليات نهب الإيرادات، كون غالبية المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة واقعة تحت سيطرت الانتقالي.
وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، مشيرا إلى أن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها للبنك.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026