اكتشاف نفق يربط بين المغرب وإسبانيا.. ماذا كان يحتوي؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت الشرطة الإسبانية عن اكتشاف نفق سري يمتد بين الأراضي المغربية ومدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، ويُرجح أنه كان يُستخدم لتهريب الحشيش.
وأوضحت السلطات أن النفق، الذي يبلغ طوله عشرات الأمتار ويمتد على عمق 12 مترًا تحت الأرض، تم العثور عليه خلال تفتيش مستودع في منطقة صناعية داخل سبتة.
Descubren un #narcotúnel entre #Marruecos y #españa para transportar grandes cantidades de #droga!! El primero que se localiza en #Europa , imita a los que se construyen entre #mexico y #estadosunidos .
ووفقًا لبيان صادر عن الحرس المدني الإسباني، فإن النفق "ضيق ومدعم بالخشب"، مما يشير إلى احتمال استخدامه لنقل المخدرات بين البلدين. وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن طول النفق لا يقل عن 50 مترًا، وقد يكون أطول من ذلك، حيث لم يتم تحديد نقطة نهايته بدقة بعد.
وجاء هذا الاكتشاف في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف عصابات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات إلى إسبانيا باستخدام الشاحنات. وأسفرت العملية، التي استمرت ثلاثة أسابيع، عن اعتقال 14 شخصًا، بينهم شرطيان، إضافة إلى ضبط ستة آلاف كيلوغرام من المخدرات.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد ما إذا كان النفق قيد الاستخدام الفعلي، وفي سياق أي خطة لتكثيف نشاط التهريب بين ضفتي مضيق جبل طارق.
يذكر أن مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين شمالي المغرب، تخضعان للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرهما الرباط "ثغرين محتلين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم نفق المغربية سبتة اسبانيا المغرب نفق سبتة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية