قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر في المبيعات خلال 2024 بصورة تتجاوز تقديرات أولية سابقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن إيرادات قطاعي المطاعم والإقامة الفندقية تراجعت العام الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.
وكان المكتب أعلن في تقديرات أولية سابقة أن الانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة.
وفي المقابل ارتفعت المبيعات الاسمية للقطاع بفضل ارتفاع أسعار المشروبات والطعام والإقامة الفندقية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي.
ولم يصل قطاع الضيافة في ألمانيا بعد إلى مستوى مبيعات الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ففي عام 2019 كانت مبيعات القطاع أعلى من العام الماضي بنسبة 13.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.
وخلال فترة وباء كورونا دعمت الحكومة الألمانية مؤقتا قطاع الضيافة عبر خفض معدل ضريبة القيمة المضافة.
واعتبارا من الأول من يناير 2024 تم إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المطاعم الفندقية قطاع الضيافة الحكومة الألمانية نمو قطاع الضيافة الضيافة في ألمانيا ألمانيا السياحة في ألمانيا المطاعم الفندقية قطاع الضيافة الحكومة الألمانية أخبار ألمانيا قطاع الضیافة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام