الدرعاني: الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي وصناعة الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد خبير القيادة والإدارة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة سابقا محمد بن مفلح الدرعاني أن الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي، وصناعة الفرص الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى توجهات المستقبل الاول “الجامعات والتنمية المستدامة” الذي نظمته جامعة الملك خالد مؤخرا بالشراكة مع هيئة تطوير عسير، واتحاد جامعات الدول العربية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ فبراير ٢٠٢٥م وحضره نخبة متميزة من العلماء والمختصين الاكاديميين والممارسين والمهتمين بتوجيهات المستقبل والتنمية المستدامة من داخل وخارج المملكة.
وقدم الدرعاني خلال المنتدى ورقة عمل علمية عن البناء التنظيمي للجامعات ودوره في تعزيز التنمية المستدامة تحدث من خلالها عن الأسلوب الإداري التقليدي السائد في بعض الجامعات مثل: المحاكاة السلبية، والحوكمة بين الحضور الشكلي والغياب الموضوعي، واتخاذ القرارات بين المركزية المفرطة واللامركزية، وغياب أو ضعف الأدلة الإدارية، وضعف التوازن بين الكم والكيف في مخرجات الجامعات، وبناء الشراكات، والعمل بروح فردية، وممارسة الإدارة عن بعد، وضعف إدارة الوقت، ونتائج الأسلوب الاداري السائد مثل: تدني الإنتاجية، وغياب الانتماء الوظيفي عند العاملين والإبداع، وظهور بعض المشاكل والتحديات، وعدم الاستفادة من الموارد بأنواعها المختلفة، وضعف المخرجات، وأكد الدرعاني بأن أهمية البناء التنظيمي للكيانات التنظيمية وعلى رأسها الجامعات يكمن في تحديد الأدوار والمسؤوليات وخطوط السلطة والاتصال الصاعد والهابط والأفقي والجانبي، وتحقيق التنسيق، ومبدأ الكفاءة والفعالية، وتسهيل اتخاذ القرارات، والتكيف مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة، وتعزيز التواصل.
اقرأ أيضاًالمجتمعلزراعة 50 ألف شجرة.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع تشجير مساجد وجوامع منطقة القصيم
وأكد “الدرعاني” على أهمية دور الجامعات القيادي في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات بقوله “لا تنمية مستدامة عند غياب الجامعات، وضعف دورها”، فهي أبرز المساهمين الفاعلين في صناعة التوجهات المستقبلية للشعوب والامم، والبانية والمطورة لراس المال البشري. والفرص، الاستثمارية بجميع أنواعها.
ومن جانب آخر ذكر الدرعاني بأن مبادرة جامعة الملك خالد بأبها بتنظيم “منتدى التوجيهات المستقبلية – الجامعات والتنمية المستدامة – في نسخة لأولى انطلاقا من أدوارها القيادية السامية المتمثلة في (التعليم، والبحث العلمي والتطوير، وخدمة المجتمع)، ويؤكد على حرص الجامعات السعودية على المساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة، ومواكبة خطى الكيانات التنظيمية في المملكة المتسارعة نحو المستقبل، وتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة ٢٠٣٠؛ داعيا الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي، وشعبه الوفي، ويديم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة أدام الله عزها إنه سميع مجيب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية