تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين - عاجل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت الخبيرة الاقتصادية كلالة صديق، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، على أهمية افتتاح فروع مصارف الرافدين والرشيد في السليمانية وعموم إقليم كردستان، وفوائدها الاقتصادية.
وقالت صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة ستساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي، وافتتاح فروع لهذه المصارف الحكومية خطوة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي في السليمانية، كما ستوفر هذه الفروع خدمات مالية متنوعة للسكان والشركات، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات وتنمية الأعمال".
وأضافت أن "افتتاح المصارف سيساهم بتسهيل المعاملات المالية، وسيتمكن المواطن والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر أكبر، دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق أخرى. يشمل ذلك سحب الرواتب، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والحصول على القروض".
وأشارت إلى أنها "ستساهم بزيادة المنافسة، وستؤدي إلى دخول مصارف جديدة إلى السوق لزيادة المنافسة بين المؤسسات المالية، مما قد يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويقلل من التكاليف".
كما أنها ستوفر فرص عمل، وسيساهم افتتاح هذه الفروع في توفير فرص عمل جديدة في السليمانية، مما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وتابعت إلى أن "فتح المصارف يساهم بجذب الاستثمارات، ويمكن أن يساهم وجود فروع لمصارف حكومية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة".
فيما علق النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، بوقت سابق من يوم امس الأربعاء، على زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمدينة السليمانية.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة خطوة مهمة وممتازة جاءت بناءً على رغبة أهالي السليمانية وإقليم كردستان"، موضحا بإجابته عن سؤال حول افتتاح فروع لمصارف الرافدين والرشيد، وأجاب أنه "في حال تمت فهي تعتبر خطوة مهمة لضمان صرف رواتب الموظفين وفقا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية، وأيضا خطوة مهمة للتعاملات المالية الأخرى التي يريدها أهالي الإقليم".
وأشار أحمد إلى أن "هناك طلبًا لفتح فروع أخرى لمصارف الرافدين والرشيد في محافظات إقليم كردستان، وفي الإدارات المستقلة كإدارة رابرين فقي رانيه وإدارة كرميان".
ويأتي هذا في سياق قرار المحكمة الاتحادية الذي قرر توطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.
وأضاف أحمد أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الإقليم، وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات المالية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان لتحقيق هذه الأهداف".
ومن المقرر أن "يزور محافظ البنك المركزي علي العلاق مدينة السليمانية لغرض افتتاح فروع الرافدين والرشيد في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية في الإقليم وتلبية احتياجات المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی إقلیم کردستان افتتاح فروع فی الإقلیم خطوة مهمة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا