الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون الجنائی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فواجع غرق الأطفال بمراكش تثير قلق الجمعيات الحقوقية
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الفشل المزمن في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة”، محملة السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وفي بلاغ لها، توصلت « اليوم24 » بنسخة منه، أشارت الجمعية إلى أن عدد ضحايا الغرق في مناطق متفرقة قرب مراكش بلغ خمسة أطفال خلال أسبوع واحد، بسبب الارتماء في صهاريج مائية غير مخصصة للسباحة.
وسجّل الفرع المحلي للجمعية أن أولى الفواجع وقعت يوم 2 يونيو الجاري، حين لقي طفلان مصرعهما غرقاً داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، قرب دوار المرادسة، على مشارف مدينة تامنصورت.
وفي ثاني أيام عيد الأضحى، عرفت جماعة سعادة فاجعة أخرى، حيث غرق ثلاثة قاصرين في صهريج مائي بدوار فورني بلوك 913، في مشهد وصف بـ”المروع والمؤلم”.
وأكدت الجمعية أن هذه المآسي ما كانت لتقع لولا غياب بنية تحتية ترفيهية آمنة، وعلى رأسها المسابح العمومية، معتبرة أن “الدولة تواصل تجاهلها لحق الشباب والأطفال في اللعب والترفيه والرياضة، وحقهم في الحياة قبل ذلك”.
وحذرت الجمعية من استمرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب مقاربة وقائية، داعية إلى ضرورة مراقبة الصهاريج المائية الخاصة بالسقي، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة فيها. كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.
وسجل البلاغ أيضاً ضعف البنية التحتية الترفيهية بالمدينة، حتى على مستوى المسابح الموجودة، التي تعرف اكتظاظاً كبيراً يتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يدفع الأطفال إلى البحث عن بدائل خطرة، كالسياحة في النافورات أو الأحواض العشوائية.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة السلطات إلى مراجعة أولوياتها في صرف المال العام، داعية إلى استثمار حقيقي في مشاريع تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين، بدل الاستمرار في “هدر المال على مبادرات تفتقر للجدوى والنجاعة الاجتماعية”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة