مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون الجنائی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .