زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.

ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون الجنائی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تطوّر العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

دبي: «الخليج»
أكَّد اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لمنظومة العمل في المراكز الشرطية المختلفة، والبالغ عددها 13 مركزاً موزعين على مختلف مناطق الإمارة، بهدف الاستفادة المثلى من الإمكانيات والممكنات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين في الشقين الجنائي والمروري.
جاء ذلك خلال اطلاع اللواء الشامسي، على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مركز شرطة نايف واللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد عمر موسى عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش وعدد من ضباط المركز وفريق التفتيش العام.

مناطق حيوية


أوضح أن منطقة نايف من المناطق التجارية الحيوية في دبي، خصوصاً أنها تتضمن العديد من البنوك ومحال الصرافة والمحال التجارية والفنادق والأسواق، أبرزها سوق الذهب وسوق مرشد، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بما يلبي تطلعات وتوجيهات الحكومة في هذا الشأن.
وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز شرطة نايف بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مُثمناً حرص كافة العاملين من ضباط وأفراد على تعزيز الأمن والأمان.
واطلع اللواء الشامسي، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز والخطط والمبادرات والبرامج الأمنية والمرورية والتوعية التي نفذها عام 2024 وحققت نتائج متميزة تصب في خدمة المجتمع وفق أفضل الأنظمة والممارسات والتجارب.
كما اطلع على دور المركز التكاملي مع مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة التخصصية في شرطة دبي، ومستوى التنسيق والعمل المشترك، إضافة لدوره في التواصل وبناء الشراكات الهادفة مع الشركاء من مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة في منطقة اختصاص نايف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المُشتركة التي تخدم المجتمع.
قام اللواء الشامسي بجولة في مركز شرطة نايف اطّلع خلالها على جاهزية المركبات والمعدات وكل المرافق.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم يلتقي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسانلبحث آفاق التعاون في مجالات العدالة والتحكيم وحقوق الإنسان
  • شرطة دبي تطوّر العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً
  • العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
  • الانتقام مستمر .. مقتــ..ـل ضابط سوري متقاعد في حمص
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
  • ليبيا.. إدانة أممية لخرق الهدنة في طرابلس ودعوة لتجنب التصعيد
  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
  • التفتيش العاري والتحرش.. سلاح أمن سجون مصر لقهر أهالي المعتقلين؟
  • رئيسة المكسيك تندد بالعنف في احتجاجات لوس أنجلوس
  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال حول نقاط توزيع المساعدات بغزة إلى ساحات ذبح جماعي