سكرتير عام الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.. صور
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد كامل غطاس سكرتير العام بمحافظة الفيوم، لقاء"خدمة المواطنين"الأسبوعي، للاستماع إلى شكواهم وبحثها والاستجابة السريعة لمطالبهم.
جاء ذلك في حضور الدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمه المواطنين بالديوان العام، والمهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس المركز لشئون القري، وخميس حسين سكرتير عام مجلس المدينه، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز طاميه ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي.
وتنوعت شكاوي المواطنين التي تم بحثها بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.
من جانبه حث السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وأنه يجب العمل دائماً على تلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم ولكن في الاطر القانونية المنظمة لكل مطلب.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد الخميس من كل أسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سكرتير عام محافظة الفيوم محافظة الفيوم لقاء المواطنين الأسبوعى
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»