البنتاغون يسعى لتوفير 50 مليار دولار خدمة لـأولويات ترامب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها تجري مراجعة لميزانيتها بهدف توفير 50 مليار دولار لصرفها على برامج تنسجم أكثر مع "أولويات" الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن البنتاغون أمر بتخفيضات كبيرة في ميزانية الجيش.
وبحسب الصحيفة، فقد أمرت إدارة الرئيس ترامب كبار القادة العسكريين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8% سنويا، أي عشرات مليارات الدولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي بيان أصدره بعد ساعات من نشر الصحيفة تقريرها، لم ينف البنتاغون هذه المعلومات بشكل مباشر، بل قال إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإجراء هذه المراجعة من أجل تحويل وجهة صرف 8% من إجمالي الميزانية نحو أولويات الدفاع ضمن سياسة "أميركا أولا" التي ينادي بها ترامب، وطالب هيغسيث بتقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير/شباط الحالي.
ونقل بيان البتاغون عن روبرت ساليسيس، المسؤول الكبير في الوزارة، قوله إنه يتعين على مديريات وزارة الدفاع أن تحدد خطوط الميزانية التي يجب خفضها من أجل "تمويل هذه الأولويات" و"إعادة تركيز الوزارة على مهمتها الأساسية المتمثلة في الردع وكسب الحروب".
وأضاف أن الأولويات المطلوب تمويلها "تستهدف ما يصل إلى 8% من ميزانية السنة المالية 2026 التي أقرتها إدارة بايدن، أي ما يناهز نحو 50 مليار دولار".
وتبلغ ميزانية البنتاغون للعام 2025 نحو 850 مليار دولار، واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، خاصة من الصين وروسيا.
إعلانوإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
ولم يأت تقرير واشنطن بوست على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد بأن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
استثئناءاتوهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت إستراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الأفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق واشنطن بوست.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن هيغسيث قوله إن وزارة الدفاع "يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب وأن تعيد بناء جيشنا وأن تعيد تأسيس (معادلة) الردع".
وأضاف هيغسيث أن "ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق".
معارضة وتناقضاتومن المرجح لهذا الإعلان الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، أن يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
وأشار ترامب أمس الأربعاء إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
إعلانوتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة 5% بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وتأثرت سلبا بالأنباء أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين، إذ تراجعت أسهم شركة "لوكهيد مارتن" لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم "نورثروب غرومان" تراجعت بنحو 2%، في حين أغلقت أسهم "بالانتير" على انخفاض بأكثر من 10%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه