رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي نتشرف بإطلاقها اليوم تعمل على إعلاء قيمة العلم والعمل والتدريب، وتعمل على رفعة الإنسان.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، كلمتها التي ألقتها خلال احتفالية إطلاق النيابة العامة “استراتيجية النيابة العامة للتدريب”، أنه نعمل على التناغم التام بين كافة مؤسسات الدولة، وأن يتم العمل ضمن مظلة واحدة ضمن رية مصر 2030.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن إستراتيجية النيابة العامة تهدف لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، مؤكدا أن الدولة صاحبة الثوابت الوطنية باتت تصارع أمنيا وسياسيا واقتصاديا من أجل حقوق مواطنيها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل رئيس مجلس الوزراء النيابة العامة مصطفى مدبولي مواطن المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
14760 مريضا استقبلتهم مستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى
جامعة القاهرة تتصدّر أبحاث الذكاء الاصطناعي في مصر بـ2,191 بحثًا
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
ضرورة الالتزام بأصول البحث العلميوشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على انه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.