جامعة عجمان تقدم منحاً دراسية بالمعرض الدولي للتعليم
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تستضيف قاعة الإمارات للضيافة في عجمان، فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب لعام 2025، في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، بهدف توفير منصة فريدة للطلبة وأولياء الأمور والمهنيين الأكاديميين لاستكشاف فرص التعليم والتوظيف على المستوى العالمي.
ووقع الاختيار على جامعة عجمان، المؤسسة غير الربحية الرائدة، لتكون الراعي الماسي للحدث، وأعربت الجامعة عن فخرها وكشفت أنها ستستعرض أكثر من 40 برنامجاً أكاديمياً معتمداً في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والمصممة خصيصاً لتزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل.
وصنفت الجامعة في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في فئة السمعة لدى جهات التوظيف بحسب تصنيف مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية، ومن خلال شراكاتها الواسعة مع القطاع الصناعي والفرص التعليمية التي توفرها لتعزيز مهارات الطلبة، تسعى الجامعة لتعزيز قابلية توظيف خريجيها.
ويعد المعرض فرصة مميزة للطلبة المحتملين للتواصل مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عجمان، والتعرف الى برامجها المعتمدة دولياً، واستكشاف الفرص المهنية المتاحة من خلال برامج التدريب والتوجيه والتوظيف.
وفي إطار دعم مسيرة الطلبة الأكاديمية، تقدم جامعة عجمان منحاً دراسية حصرية تغطي سنة دراسية كاملة لعدد من برامج البكالوريوس المختارة، وسيحظى الطلبة الذين يزورون جناح الجامعة بالمعرض ويتقدمون بطلبات الالتحاق خلال فترة القبول المبكر، بفرصة الاستفادة من هذه المنح المميزة، مما يعزز فرصهم في الحصول على تعليم عالي الجودة وتجربة أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل.
وتدعو جامعة عجمان الطلبة وعائلاتهم إلى زيارة جناحها بالمعرض لاستكشاف برامجها المصنفة عالمياً، وفرص المنح الدراسية، والمبادرات التي تركز على التوظيف، مما يُمكّن الطلبة من تحقيق التميز والنجاح في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان جامعة عجمان
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يتيح أمام الطلاب فرصا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ”البكالوريا” كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة “الفرز المبكر” التي طالما ظلمت طلابًا مميزين. لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج للتوضيح، وتثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية. والأهم كيف سيتم التمويل، في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحول رقمي. وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يعالجه القانون جذريا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء، أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء او متقطع
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاجها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ،. نريد قانونًا يشعر به الطالب في الفصل، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي