«ايدج» و«سي إم إن نافال» تتفقان على استكشاف فرص الشراكة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقَّعت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع وشركة «سي إم إن نافال» (سي إم إن)، الشركة العالمية الرائدة في تصميم وهندسة وبناء السفن البحرية والتجارية المتقدمة، اتفاقية تعاون استراتيجي لرصد الفرص التي من شأنها توسيع قدراتهما ووصولهما إلى السوق في المجال البحري ووقّع الاتفاقية كل من السادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»، وأكرم صفا من شركة «سي إم إن نافال» وبحضور جان دوراند رويل، المدير المالي لمجموعة «سي إم إن»، خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) 2025 المقام حالياً في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «ايدج» و«سي إم إن نافال» في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير المنصات البحرية المتطورة والصيانة والمبادرات التجارية وتهدف هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في الابتكار البحري والاستفادة من تقنيات الجيل التالي مثل الأنظمة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم السفن المعيارية المخصصة لتلبية احتياجات تشغيلية محددة للعملاء العالميين ولطالما كانت «سي إم إن نافال» شريكاً في البرامج البحرية لدولة الإمارات، بما في ذلك السفينة الحربية البارزة «بينونة» وهي سفينة حربية صممتها شركة صناعة السفن الفرنسية.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»: «تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة «ايدج» بإقامة تحالفات قوية تعزز مكانتنا في قطاع الدفاع العالمي ومن خلال دمج الخبرة العميقة لشركة «سي إم إن نافال» في السفن عالية السرعة وبناء السفن المتقدمة والحلول المخصصة مع القدرات التكنولوجية الرائدة لشركة «ايدج»، حيث نمتلك القدرة على تقديم حلول بحرية متقدمة وفعّالة للغاية، لا ريب أن رؤيتنا المشتركة تمتد إلى ما هو أبعد من دولة الإمارات، خاصة مع التركيز الرئيسي على إفريقيا وآسيا والأمريكيتين، مما يضمن بقاءنا في طليعة الابتكار البحري».
وقال أكرم صفا، من شركة «سي إم إن نافال»: «تتمتّع «سي إم إن نافال» بإرث عريق في توفير السفن البحرية الحديثة لـ52 قوة بحرية حول العالم وتُمثل شراكتنا مع «ايدج» خطوة جوهرية من شأنها أن تشكل مستقبل الحرب البحرية والأمن البحري ومن خلال الجمع بين خبرة «سي إم إن نافال» الرائدة في بناء السفن والريادة التكنولوجية لشركة «ايدج»، فإننا نعمل على إنشاء قوة قادرة على تقديم حلول فائقة مصممة هندسياً لتلبية المتطلبات المتطورة للعمليات البحرية الحديثة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ايدج آيدكس و نافدكس
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!