العودة للدولة ونهاية الميليشيات!
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
لا تزال تسيطر على عقول المحللين العرب أو أكثرهم أن «المقاومة» فكرة أو اعتقاد، وأنه يستحيل إخمادها بالقوة، بل لا بد من سردية بديلة مقنعة أو مثيرة للخيال والهمم! وهذه القصة في الأصل من صناعة دونالد رامسفيلد وزير دفاع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن. وفي اعتقاده أن «القاعدة» و«داعش» وأمثالهما تمثل مذاهبَ اعتقادية يصعُبُ الخروج منها، ويتشبث بها أصحابها استناداً لاقتناعٍ عميق، فيسهل عليهم التضحية بأنفسهم في سبيله.
إنما اللافت للنظر أنّ المسلمين أنفسهم هم الذين قاتلوا المتطرفين إلى جانب المجتمع الدولي. وبالنسبة للعلة الثانية فأين هو الإنجاز الذي حقّقه «الجهاديون»، بحيث يغري ذلك الشبان باتباعهم؟
إنّ هذا الحديث يتجدد الآن في حالتَي «حماس» بفلسطين، و«حزب الله» في لبنان. ومع أنني أُحسُّ أن التحزب للتنظيمين يأتي غالباً من خارج مجتمعهما، فإنّ السؤال يظلُّ: ما الإغراء (حتى في الفكرة) بعد الهزائم المتوالية، وعشرات ألوف الضحايا، والخراب الهائل؟ ومتى حررت الميليشيات المسلحة أرضاً أو بنت سلطة تخدم ناسها الذين تسيطر عليهم؟ لا شك أنها تنظيمات متماسكة، ولدى البعض اعتقادات، لكنّ معظم الخاضعين مغلوبون على أمرهم، ولا يعتبرون الميليشيات أساساً لقيام نظامٍ صالحٍ يضمن الأمن والاستقرار وعيش الأطفال ومستقبلهم. بل كيف ينظر هؤلاء إلى أنفسهم وقد تسببوا في هلاك أطفالهم ونسائهم من دون أن يتحقق شيء من التحرُّر أو التحرير؟ يترجى العرب والمنظمات الإنسانية «حماس» الآن لكي تتخلى عن السيطرة في القطاع إبقاءً على حياة الملايين الذين هددتهم جميعاً حروبها. وسيقول قائل: لكن سلطة محمود عباس لا تعد بالتحرر وما عاد أحدٌ يفكر بإمكان الاستقلال بالسلم. لكنّ الاستقلال بالقوة ليس متاحاً، والأولوية ينبغي أن تكون لحفظ الحياة والنظر للمستقبل.
ولنمضِ إلى لبنان حيث ما عاد هناك غير خيارٍ واحد هو خيار الدولة. فقد وقّع رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، باسم «حزب الله»، على الانسحاب من جنوب الليطاني، وانتهت الجبهة. فما الحاجة إلى هذا السلاح الكثيف بالداخل اللبناني؟ وما الحاجة إلى هذا الاستتباع لإيران الذي جلب كوارث على اللبنانيين وخصوصاً الشيعة من بينهم تكاد تضاهي ما جنته «حماس» على غزة والضفة، بل إنّ «حزب الله» والميليشيات الإيرانية المشابهة جلبت كوارث على سوريا والعراق واليمن وليس على لبنان فقط!
الدولة اللبنانية الآن ليست الخيار البديل، لأنّ ميليشيا الحزب ما كانت أبداً خياراً لمعظم اللبنانيين. فلنفترض أنّ الحزب كان بديلاً لفريقٍ من اللبنانيين، لكن لماذا يبقى كذلك بعد حروبٍ خاضها وخسرها جميعاً، وفي كل مرة تزداد المناطق المحتلة التي صار اللبنانيون جميعاً على يقين أنّ الحزب لن يستطيع - تماماً مثل «حماس» - إنجاز تحريرها.
يخوض اللبنانيون الآن تجربة جديدة لإقامة دولة للجميع تتمتع بالشرعية الدستورية والعربية والدولية. وهي تحاول بعد تكوين السلطات الدستورية، أن تخرج حتى في بيانها الوزاري من إسار الثالوث المعروف، وهو في الحقيقة قد مثّل دائماً سلطة أوحدية أضرَّت باللبنانيين أكثر بكثير مما أضرَّت بإسرائيل. قال لي عسكري سابق - هو صاحب أطروحة السردية: لكن الحزب تمكن من تهجير مائة ألف إسرائيلي، وهذا إنجازٌ بارز! قلت: لكن في المقابل تسبب في تهجير مليون لبناني وأكثر لا تستطيع كثرة منهم العودة إما بسبب الاحتلال أو بسبب خراب الديار!
إنّ قوة الشرعية تأتي ليس من الرسوم والشعائر المنظورة، فقد كانت موجودة من قبل. بل تأتي هذه المرة من الإرادة الجامعة للبنانيين، وهي الإرادة التي يتعيّن عليها أن تكون صلبة وفي غير حاجة للتبرير أو الاستدلال أو الاستسلام لفكرة أو اعتقاد أو سردية المقاومة. فالمقاومة ليست بديلاً عن الدولة، بل الدولة هي الخيار الأول والأخير. فحتى في فلسطين يبدو خيار الدولة الوطنية وإن تنكّر له الصهاينة هو الخيار الوحيد للحاضر والمستقبل - أو تبقى الميليشيات ويبقى انعدام الاستقرار، وقد يتقدم خيار التهجير الترمبي!
ما كانت تجارب الدول الوطنية ناجحة، وبخاصة الدول التي سيطر فيها الانقلابيون العسكريون، والأخرى التي سيطرت عليها قوى خارجية. وفي الحالتين صارت الميليشيات المسماة مقاومة هي السائدة وقد استخدمها العسكريون، كما استخدمتها القوى الخارجية.
عندما كنت أكتب هذه المقالة قرأت أنّ «حماس» تقبل الخروج من إدارة غزة. كما جاء في مسودة البيان الوزاري اللبناني انفراد الدولة بالسلاح وقرارات الحرب والسلم، و«السيادة» على الأرض. هل هي العودة للدولة ونهاية الميليشيات؟ هكذا الأمل!
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .