الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غيبوبة تشريعية.. نواب منشغلون في محولات الكهرباء ورواتب الرعاية
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُهمل النواب العراقيون التشريع ويُغرقون في الحزبية والمصالح الشخصية، حيث يُعاني البرلمان العراقي من شلل تشريعي واضح، إذ تتراكم 130 مشروع قانون معطل على طاولاته دون حسم، وتتحول جلساته إلى ساحات للمناكفات الحزبية بدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية.
وأُقيمت خلال ستة أشهر سابقة عشر جلسات فقط، فيما بلغت رواتب النواب 18 مليار دينار عراقي دون إقرار قوانين تخدم المواطن أو تحارب الفساد.
وغاب 100 نائب عن حضور الجلسات، مما وُصف بـ”الانهيار التشريعي”، ليُدخل البرلمان عطلته التشريعية حتى الشهر المقبل رغم بقاء ثلاثة أشهر فقط من ولايته.
ويُمارس النائب العراقي أدواراً بعيدة عن واجباته الأساسية، إذ يُنشغل بتثبيت محولات كهرباء، واستخراج رواتب رعاية اجتماعية، وتسريع معاملات متأخرة، بينما يُهمل دوره الرقابي والتشريعي.
ويُشار إلى أن النائب لا يُستجوب مسؤولاً فاسداً ولا يُساهم في تشريع القوانين المعطلة، مما يُعيق تقدم العراق نحو إصلاحات ملحة. ويُصنف شعبياً هذا النائب كـ”جيد” لخدمته المباشرة للناخبين، مما يُعزز إعادة انتخابه رغم تقصيره التشريعي.
ويُعكس هذا الواقع أزمة نظام انتخابي معيب، حيث يُكرس نظام “سانت ليغو” ولاء النائب للحزب بدلاً من الناخب، ويُحول دوره إلى وسيط معاملات بدلاً من مشرّع أو رقيب.
وأشار تقرير إلى أن الجلسات “شبه خاوية”، مما يُفقد البرلمان وظيفته الرقابية. وكشف تقرير آخر عن عقد ست جلسات فقط خلال فصل تشريعي كامل، مما يُعرقل تمرير قوانين حيوية.
ويُذكّر هذا الشلل بأزمة مماثلة عام 2019، عندما فشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي، نتيجة احتجاجات “تشرين” التي طالبت بإصلاحات جذرية.
وأدت الخلافات الحزبية حينها إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر، مما عزّز انعدام الثقة بالنظام السياسي.
ويُفاقم الوضع الحالي انقسامات الأحزاب الشيعية والكردية والسنية قبل انتخابات نوفمبر 2025، حيث تُعيق التحالفات المتشظية إقرار قوانين مثل قانون الأحزاب المُعطل منذ 2013. فيما يُحذر مراقبون من عزوف شعبي متوقع في الانتخابات إذا استمر هذا الفشل،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts