حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق.
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
في خرق واضح للتابوهات السياسية.. شخصيات إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على حكومة نتنياهو بسبب تجويع غزة
كشف مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عن تطور غير مسبوق داخل الكيان المحتل، حيث وجّه 31 من الشخصيات العامة البارزة، بينهم أكاديميون وفنانون ومثقفون، دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي تطالب بفرض "عقوبات قاسية" على حكومة الكيان الصهيوني، على خلفية "تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت"، داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتابع: ووقع الرسالة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، كل من: يوفال أبراهام (الحائز على جائزة الأوسكار)، وميخائيل بن يائير (المدعي العام الإسـ ـرائيلي السابق)، وأبراهام بورغ (رئيس الكنيست الأسبق)، إلى جانب عدد من الحاصلين على "جائزة إسـ ـرائيل"، أرفع الجوائز الثقافية في الكيان.
ونوه أن الموقّعين اتهموا حكومة الكيان بتنفيذ ما وصفوه بـ "حملة وحشية ضد سكان غزة"، معتبرين أن الوقت قد حان لتدخل دولي حازم يفرض عليها التراجع من خلال فرض عقوبات صارمة تلزمها بوقف الحرب وتطبيق هدنة دائمة.
تتزامن هذه الدعوة مع تصاعد الغضب الدولي نتيجة عملية التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال عمدًا ما تسبب في معاناة الآلاف من الصغار والكبار من سوء تغذية حاد، خاصة مع نشر تقارير تؤكد استهداف قوات الاحتلال لفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
وفي تطور موازٍ، أصدرت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان بارزتان، وهما: "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" – تقارير وصفت لأول مرة سياسات الاحتلال في غزة بأنها تحمل طابع "الإبادة الجماعية".
كما حمّلت حركة الإصلاح اليهودية، وهي أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، حكومة دولة الاحتلال مسؤولية تفشي المجاعة في القطاع بشكل مباشر، مؤكدةً أن "منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء، خاصة عن الأطفال، لا يمكن تبريره أخلاقيًا بأي حال من الأحوال".
في المقابل، تواصل حكومة دولة الاحتلال نفيها لوجود مجاعة في غزة، رغم التقارير الأممية والتحذيرات الدولية التي كان آخرها صدور تقرير بعنوان "آلية تصنيف الأمن الغذائي المرحلي المتكامل" التابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق مستويات "تجويع حاد" في القطاع.
وشدد مرصد الأزهر على أن هذه المواقف تمثل كسرًا نادرًا للتابوهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ما يبرز حجم المأساة الحالية في قطاع غزة والتي تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يسرع عملية إنقاذ شعب يُباد علنًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام