مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أصدر مجلس النواب بيانا ًبشأن القضية الفلسطينية، جدد من خلاله، موقف المجلس الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأكد رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وأضاف البيان، “إن ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وما يُطرح من تصريحات ومخططات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، هو أمر مرفوض ومدان بكافة أشكاله، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان”.
وتابع،”إن القضية الفلسطينية هي قضية كل الليبيين، وهي قضيتنا الأولى والأخيرة التي لا تهاون فيها ولا مساومة عليها” .
وأكد مجلس النواب في البيان التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وندعم بكل قوة أي موقف عربي أو إسلامي أو دولي يتصدى لهذه السياسات الظالمة التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.
وحيا المواقف المشرفة للدول العربية والإسلامية، وكل الدول الحرة حول العالم التي رفضت هذه المخططات الاستيطانية والتهجيرية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة وفاعلة المواجهة هذه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وختم البيان بالتأكيد” أن المجلس بصفته ممثلا عن الشعب الليبي، سيبذل كل جهد ممكن لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، وسنعمل على تعزيز جميع المبادرات التي تكرس حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. “لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية تهجير الفلسطنيين مجلس النواب القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تناشد المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للتوقف عن نهب مقدرات الشعب الفلسطيني
ناشدت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، مع السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.
وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن المسؤول الفلسطيني سلم، خلال اللقاء، رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية من محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين، حول الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لأكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة.
وفي هذا الصدد، شدد أبو الغيط على أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على كل طرف قادر على المساهمة، معتبرا أن تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها، يعد سبيلا أساسيا لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ويمثل أسلوبا عمليا لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطولي.