تعيين وزير للاقتصاد.. لجنة الاستثمار تكشف أحد توصياتها في الحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن لجنة الاستثمار أجرت 4 جلسات والجلسة كانت تمتد لأكثر من 4 أو 5 ساعات، وكان هناك جلسات عالمية العالم كله يتابعها، فضلا عن ورش العمل، والحديث مع الخبراء والمتخصصين، وتم مناقشة كل التوصيات التي جاءت من كل الجهات السياسية، مع كافة أراء الخبراء.

 

توصية بوجود وزير للاقتصاد في الحكومة المصرية 

وأضاف "صبري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التوصيات كانت أكثر من 20 توصية باللجنة، وبدأت اللجنة بتقليل عددها والتركيز أكثر على التوصيات القابلة للتنفيذ بشكل فوري بشكل أكبر، "خرجنا بـ 11 توصية، وهي اللجنة الوحيدة اللي عدد التوصيات فيها تجاوز 10، وبمجرد رفع التوصيات لمجلس الأمناء والتصديق على معظمهم مع بعض التعديلات في الصياغة فيها". 

وتابع مقرر لجنة الاستثمار، أنه لا يوجد تعديل في التوصيات أو في روحها بشكل أدق، ولكن التعديل يكون في الصياغة فقط، "فيه تفصيلة لكل توصية واتسلمت للرئيس السيسي عن طريق مجلس الأمناء، التفصيلة دي أو الفلسفة دي بتشرح السبب وراء التوصية دي، والتوصية دي ازاي هتعالج مشاكل عديدة". 

وأوضح، أنه كان سعيد جدا بتوجيه الرئيس السيسي الشكر للقائمين على الحوار الوطني، خاصة مع أن هناك لجان مازالت تعمل في حين أن لجان نجحت في إخراج توصيات هذا واحد من فلسفة الحوار الوطني، "إحنا مش هننتظر إن كلنا في النهاية نطلع مرة واحدة بالتوصيات أو نقف مرة واحدة، اللي يخلص شغله بيسلمه". 

واستكمل، أن أهم التوصيات التي خرجت من اللجنة، هي أن يكون هناك وزير للاستثمار في الحكومة المصرية، وكان الرد في الاجتماعات مع مجلس الأمناء أنه موجود بالفعل وزيرًا للاستثمار، إذ أن القانون ينص على وجود وزير الاستثمار، فتم التطرق في لجنة الخبراء أن وزير الاستثمار كافي وحده لضبط الكيان الاقتصادي للدولة المصرية في المرحلة الحالية أم لا، وتم الوصول لاقتراح تعيين وزيرًا للاقتصاد، وتم قبول التوصية ورُفعت للرئيس السيسي. 

المصدر: صدى البلد