«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
من جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الاجراءات الجنائية المنفعة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: التشكيك في دور مصر النبيل تجاه غزة لا يصدر إلا من جهات مأجورة
قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت كاشفة للموقف المصري النزيه والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لم ولن تكون طرفًا في أي مخطط يستهدف حقوق الفلسطينيين أو يحيد عن مسار العدالة.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم.أن ما تضمنه الخطاب من رفض قاطع للتهجير القسري، يقطع الطريق على الأصوات التي تحاول الترويج لأكاذيب مكررة، مشددا على أن مصر لا تتاجر بمعاناة الفلسطينيين، بل تخوض معركة سياسية وإنسانية حقيقية دفاعًا عن شعب محاصر، وتعمل بإخلاص من أجل إنهاء معاناته.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تمارس دورها التاريخي بكل مسؤولية، بعيدًا عن المزايدات أو الشعارات، وتقوم بواجبها الإنساني دون انتظار مقابل، وهو ما يظهر جليًا في استمرار تدفق المساعدات وفتح معبر رفح رغم التحديات.
وتابع: التشكيك في هذا الدور النبيل لا يصدر إلا عن جهات مأجورة أو أطراف تفتقد للحد الأدنى من الفهم والموضوعية، مؤكدا أن مصر ستظل صامدة أمام تلك الحملات المغرضة، وستواصل أداء رسالتها بكل شرف.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه بالتأكيد على أن ما قاله الرئيس السيسي يعكس ضمير الدولة المصرية، التي ترفض التهجير، وتتمسك بالحل العادل للقضية، وتعمل في الميدان وليس في ساحات الضجيج الإعلامي، لأن مصر تعرف جيدًا قيمة الإنسان، وكرامة الشعوب، وحقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد