شراكة استراتيجية بين "العز الإسلامي" و"لنكس للمبادرات الاجتماعية" لتمكين المؤسسات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أقام بنك العز الإسلامي شراكة استراتيجية مع مؤسسة "لنكس للمبادرات الاجتماعية" بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعرض تكاتف الخليجي الثالث الذي نظمته المؤسسة برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد. وتأتي مشاركة البنك في هذا المعرض تماشيًا مع مبادرة المسؤولية الاجتماعية "العز عطاء" والتي من خلالها يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة داخل سلطنة عمان.
ويعد معرض تكاتف الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، والذي نظمته شركة "لنكس للمبادرات الاجتماعية" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط، منصة فعالة تعزز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية والخليجية.
ولقد ساهم المعرض في ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل، وقد حققت معارض تكاتف الخليجية، برئاسة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، مؤسسة شركة لنكس للمبادرات الاجتماعية، نجاحا واسعا وتأثيرا كبيرا.
وتهدف المعارض إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الترويج لمنتجاتها وخدماتها وتبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون لفتح آفاق لتوسيع وتطوير مشاريعها.
وتواصل شركة لنكس للمبادرات الاجتماعية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بعد انتهاء المعرض من خلال تنظيم ورش عمل مجانية لـ150 مشاركا لتعزيز التعاون وتوفير الأدوات الأساسية للنجاح، ويشمل ذلك ورش عمل تهدف إلى تحسين مهارات التسويق وإدارة الأعمال، وتقديم استراتيجيات عملية في التسويق الرقمي والإدارة المالية والتعامل مع العملاء مصممة خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، مما يعزز مصداقيتها في مجتمع الأعمال.
وقالت لينا آل عبدالسلام رئيسة التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "يفخر البنك بالشراكة مع مؤسسات ذات هدف مماثل لتحقيق نجاح موحد يلبي رؤيتنا الاستراتيجية، ونحن نؤمن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الأساس للازدهار الاقتصادي وأنه من المهم أن نعمل معًا لتمكين نجاحها، ومن خلال برنامج العز بزنس نقدم حلولا مالية ونهجا شاملا يعالج التحديات الفريدة التي تواجهها المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، كما أن تعاوننا مع شركة لنكس للمبادرات الاجتماعية هو خطوة نحو بناء منظومة أقوى وأكثر استدامة للشركات الصغيرة والمتوسّطة في سلطنة عُمان".
ويؤمن بنك العز الإسلامي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان، ويتضمن "العز بزنس" مجموعة شاملة من الخدمات المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع.
وتم تصميم البرنامج لتلبية جميع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عروض منتجات الادخار والتمويل المختلفة، كما أنه نظرًا لاحتياجات الحلول التمويلية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقدم "العز بزنس" تمويلًا مرنًا وسريعا لتوسيع الأعمال ورأس المال العامل وتنويع قطاع الأعمال وغيرها من محركات نمو المؤسسات التي تتطلب ضخ رأس المال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟