الانتخابات الألمانية 2025.. الأحزاب تلعب بورقة كبح الديون
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية.
تعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي.
سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في انهيار الائتلاف الحكومي السابق الذي ضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر».
أدى العجز في موازنة عام 2025، الذي بلغ 25 مليار يورو، إلى صدام بين الأحزاب؛ حيث سعى «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» لتغطية العجز عبر القروض، بينما أصر «الحزب الديمقراطي الحر» على تقليص النفقات الاجتماعية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف في نوفمبر 2024.
ما هو كبح الديون«كبح الديون» هو قاعدة دستورية أُدخلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.
وتفرض هذه القاعدة سقفاً على الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حظر الاقتراض الجديد على الولايات الـ16، باستثناء حالات الطوارئ.
ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ عام 2016، لكنها عُلّقت خلال جائحة كورونا، ثم مجدداً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن يُعاد العمل بها العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الألمانية الاحزاب اليمينية كبح الديون الانتخابات التشريعية الألمانية انتخابات ألمانيا البديل من أجل ألمانيا الاتحاد الديمقراطي المسيحي الانتخابات الألمانیة کبح الدیون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوداني لـ عربي21: الإمارات تلعب دورا تخريبيا في بلادنا
اتهم وزير العدل السوداني مولانا عبد الله محمد درف دولة الإمارات بممارسة دور "وظيفي" يخدم مصالح قوى دولية تسعى للسيطرة على ثروات السودان واحتلال النفوذ في القارة الإفريقية.
وأكد درف في تصريحات حصرية لـ "عربي21" أن القوات المسلحة السودانية نجحت في السيطرة على نحو 80% من الأراضي السودانية، وأن بقيايا الميليشيات المسلحة لم يعد لها نفوذ في غالبية الأراضي السودانية، فيما بدأ الشعب السوداني فعلياً بالعودة الطوعية إلى دياره بعد استعادة الجيش لأغلب المناطق.
ووصف الوزير السوداني الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع في مدن مثل الفاشر والجنينة بأنها "فاقت في فظاعتها كل تصور"، مشدداً على أن الحكومة لن تتفاوض مع هذه الميليشيات قبل تسليم أسلحتها بالكامل، وأن الشعب السوداني لن يقبل بأي وجود سياسي أو عسكري لها نتيجة تاريخها الدموي وانتهاكاتها ضد المدنيين.
وأشار درف إلى أن السودان تعرض "لطعن في الظهر" من بعض الدول الإقليمية، في مقدمتها الإمارات وتشاد، في وقت انشغل فيه العالم العربي وراجع المجتمع الدولي عن محاسبة الميليشيات المسلحة على جرائمها.
وأضاف أن مصر لعبت دوراً إيجابياً في دعم وحدة السودان بقيادة قواته المسلحة، بينما تقود السعودية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مبادرة جادة لتحقيق السلام، وأن الحكومة السودانية تتعامل مع هذه الجهود بإيجابية على أمل التوصل إلى سلام حقيقي في السودان الموحد.
ويشهد السودان منذ منتصف عام 2023 صراعاً مسلحاً واسع النطاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في مناطق مثل الفاشر والجنينة والخرطوم وأم درمان. وقد تركز النزاع على السيطرة على الموارد والمناطق الاستراتيجية، وسط اتهامات متبادلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من كلا الطرفين.
ووجهت حكومة السودان الرسمية انتقادات شديدة لدور الإمارات، معتبرة أنها تعمل وفق أجندة "وظيفية" تساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد، وتسعى لاستغلال الثروات الطبيعية واستثمارات القطاع الخاص لمصلحة نفوذ إقليمي ودولي. كما اتهمت الخرطوم بعض الدول الإقليمية الأخرى بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وإعاقة جهود التوصل إلى تسوية سلمية.
المبادرات الدولية لحل الأزمة
على صعيد الجهود الدولية، تعمل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على قيادة مبادرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن وقف إطلاق النار وتسليم الميليشيات المسلحة أسلحتها، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وحماية المدنيين. كذلك لعبت مصر دوراً إيجابياً كوسيط إقليمي لتعزيز وحدة البلاد واستقرارها، فيما تواصل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية تقديم الدعم الإنساني للمناطق الأكثر تضرراً.
وتأتي تصريحات الوزير السوداني في وقت يشهد فيه السودان تحولات أمنية وسياسية كبيرة، وسط استمرار المخاوف من تجدد النزاعات في المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيات، مع تأكيد الجيش السوداني على قدرته في فرض الأمن واستعادة الاستقرار تدريجياً في مختلف الولايات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل