الانتخابات الألمانية 2025.. الأحزاب تلعب بورقة كبح الديون
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية.
تعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي.
سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في انهيار الائتلاف الحكومي السابق الذي ضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر».
أدى العجز في موازنة عام 2025، الذي بلغ 25 مليار يورو، إلى صدام بين الأحزاب؛ حيث سعى «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» لتغطية العجز عبر القروض، بينما أصر «الحزب الديمقراطي الحر» على تقليص النفقات الاجتماعية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف في نوفمبر 2024.
ما هو كبح الديون«كبح الديون» هو قاعدة دستورية أُدخلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.
وتفرض هذه القاعدة سقفاً على الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حظر الاقتراض الجديد على الولايات الـ16، باستثناء حالات الطوارئ.
ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ عام 2016، لكنها عُلّقت خلال جائحة كورونا، ثم مجدداً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن يُعاد العمل بها العام الماضي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الألمانية الاحزاب اليمينية كبح الديون الانتخابات التشريعية الألمانية انتخابات ألمانيا البديل من أجل ألمانيا الاتحاد الديمقراطي المسيحي الانتخابات الألمانیة کبح الدیون
إقرأ أيضاً:
تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري
أنقرة (زمان التركية) – شهد حزب الشعب الجمهوري اليوم الأربعاء، أول استقالة بعد الإعلان عن حزب جديد بديل، حيث أعلن نائب رئيس الحزب والبرلماني عن إزمير، مراد باكان، استقالته من صفوف حزب الشعب الجمهوري.
وكان أعلن اوزجور أوزال رئيس الحزب المزاح من منصبه بقرار قضائي، أعلن في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالأمس رحيله عن الحزب وتأسيسه حزب سياسي جديد على ضوء التوترات التي يشهدها حزب الشعب الجمهوري عقب قرار “البطلان التام” وإعادة كمال كيليجدار أوغلو لرئاسة الحزب.
وأوضح باكان أن استقالته ليست تخليا عن قيم حزب الشعب الجمهوري ولا مبادئ مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك، مفيدًا أن ما انفصل عنه هو “حزب سياسي يخضع لاحتلال السلطة الحاكمة”، وفق تعبيره.
وأفاد باكان أنه ينتقل إلى حزب آخر يتبنى القيم المؤسسة لمصطفى كمال أتاتورك للحفاظ على هذه القيم وإبقائها حية، قائلا: “الصدمة التي عايشناها خلال انتخابات 14 و28 مايو/ آيار كانت خسارتنا للانتخابات. كان هدفنا الأساسي إمكانية تغيير تركيا. آمنا أن تغيير حزب الشعب الجمهوري هو شرط أساسي لهذا والآن تم السيطرة عليه بوصاية قضائية من السلطة”.
وأضاف باكان أنه في مسيرة لسدة الحكم، وأن نهجهم لتحقيق هذا هو الحفاظ على القاعدة التقليدية لحزب الشعب الجمهوري وخلق معارضة مجتمعية تتجاوز هذا قائلا: “أي دعوة جميع من يؤمن بحرية الفكر ويدافع عن الحقوق والحريات الأساسية ويؤمن في استقلال القضاء وسيادة القانون ويؤمن بالديمقراطية في تركيا. لهذا، سنواصل مسيرتنا سويا معهم”.
وفيما يتعلق بالاستقالات القادمة، أفاد باكان أن بإمكان أعضاء الحزب الاستقالة منه غير أن رؤساء البلديات ومجالس البلديات عليهم انتظار إشارة من أوزال وإدارته قائلا: “لا نرغب في أن تحدث مشكلة هناك. ولا نريد أن يحدث انقسام داخل المجموعات. شخص أو شخصين بإمكانهم تغيير الغالبية بمجالس البلديات وسنفعل هذا عندما ترد الإشارة من رئيس الحزب”.
Tags: أوزجور أوزالالحزب الجديدحزب الشعب الجمهوري
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط