الانتخابات الألمانية.. ملفات ساخنة على طاولة البوندستاج

يسرى عادل (أبوظبي)

أخبار ذات صلة المحافظون يتصدرون الانتخابات البرلمانية في ألمانيا الألمان يصوتون لانتخاب برلمان وسط ترجيح فوز اليمين

اختتمت الأحزاب الألمانية، أمس، حملاتها الانتخابية بإقامة العديد من الفعاليات في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبل بدء عمليات الاقتراع اليوم لانتخاب أعضاء البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وكان«التحالف المسيحي المحافظ» المكون من الحزب «المسيحي الديمقراطي» والحزب «المسيحي الاجتماعي البافاري»، قد اختتم فعاليته في ميونيخ، وتحدث مرشحو التحالف عن المنافسة على منصب المستشار بين زعيم الحزب «المسيحي الديمقراطي» فريدريش ميرتس، وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، والمرشح الأول للحزب البافاري ألكسندر دوبرينت.
الانتخابات التشريعية الألمانية تشكل نقطة فارقة في تاريخ البلاد، حيث يتنافس عدد من الأحزاب الكبرى على تشكيل الحكومة المقبلة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. يتباين مرشحو الأحزاب في مواقفهم بشأن الملفات الساخنة مثل الاقتصاد، التغير المناخي، الهجرة، الرعاية الصحية، والسياسة الخارجية، مما يعكس تنوعًا في الرؤى والخيارات المطروحة أمام الناخبين.
وتظل قضايا الهجرة والاقتصاد وأزمة التغير المناخي من أبرز المحاور التي ستؤثر على توجهات الناخبين، مع اختلاف جوهري في المواقف بين الأحزاب. كما أن السياسة الخارجية ستكون حاسمة في تحديد دور ألمانيا في الاتحاد الأوروبي وفي الساحة الدولية، حيث يعكس كل حزب توجهاً خاصاً في هذه الملفات.
توقعات واستطلاعات
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المؤكد فوز «التحالف المسيحي» في الانتخابات، إلا أن تشكيل حكومة ائتلافية قد يكون تحدياً كبيراً، حيث أظهرت استطلاعات أن «التحالف المسيحي» لن يحقق سوى أغلبية ضئيلة من الناحية الحسابية، ما يعني أنه سيضطر إلى تشكيل ائتلاف مع حزبين آخرين، وهو ما يعني أيضاً قدرة أقل على تفعيل أجندة حكومية متماسكة على غرار الائتلاف الحاكم الذي هيمن عليه «يسار الوسط»، لكنه انهار قبل أشهر قليلة وكان يضم الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» وحزب «الخضر» والحزب «الديمقراطي الحر». 
أولاف شولتس المستشار الحالي المنتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي» وافق على المشاركة، وكذلك زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي أليس فايدل، ومرشح حزب «الخضر» ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، بينما اعتذر ميرتس بسبب تضارب المواعيد.
من الاقتراع المباشر إلى التمثيل النسبي
تُجرى الانتخابات التشريعية في ألمانيا كل أربع سنوات لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاج)، وسيكون البرلمان الجديد أقل حجماً بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 630 عضواً، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو. 
ألمانيا تطبق نظاماً انتخابياً مختلطاً يجمع بين نظام التمثيل النسبي والنظام الأكثرية، وهو ما يمنح النظام توازناً بين تمثيل الأحزاب الكبرى والصغيرة في البرلمان.
يتألف النظام من نوعين من الأصوات:
الاقتراع الأول (الانتخاب المباشر): في هذا الاقتراع، يتم انتخاب 299 نائباً من خلال تصويت مباشر في الدوائر الانتخابية المحلية، بحيث يكون لكل ناخب حق التصويت لشخص واحد في دائرته. المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته يفوز بمقعده مباشرة.
 الاقتراع الثاني (التمثيل النسبي): يُسمح للناخبين أيضاً بالتصويت لحزب سياسي على المستوى الوطني، مما يحدد عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في البوندستاج وفقًا لنسبة الأصوات التي يحصل عليها في الانتخابات. ولكن، لتحقيق التمثيل النسبي، يجب أن يحصل الحزب على ما لا يقل عن 5% من الأصوات على مستوى البلاد أو أن يفوز بثلاثة مقاعد مباشرة على الأقل.
الهدف من هذا النظام المختلط هو الجمع بين التمثيل المحلي للمناطق والتمثيل النسبي للأحزاب على المستوى الوطني، مما يضمن أن يكون البرلمان متنوعاً ويعكس بشكل أفضل التوجهات السياسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. بعد الانتخابات، يتعين على الأحزاب التفاوض لتشكيل الحكومة الائتلافية، حيث لا يُتوقع عادة أن يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية مطلقة بمفرده.
ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم، ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد الانتخابات أي في 25 مارس المقبل. ومع ذلك، لا يتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات. 
ملفات ساخنة على طاولة البوندستاج
الانتخابات تشمل قضايا اقتصادية وبيئية واجتماعية وأمنية تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مواقف الناخبين في ألمانيا. الأحزاب المختلفة قدمت حلولًا متنوعة لهذه القضايا، مما يجعل الانتخابات الحالية ذات طابع تنافسي ومهم جداً لمستقبل البلاد.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أبرز الملفات على طاولة الانتخابات؟ وماذا عن أجندة الأولويات لدى الأطياف الحزبية في ألمانيا؟ 
* الاقتصاد وأزمة التضخم:
في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني العديد من التحديات بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، يظهر التباين الواضح في مواقف المرشحين. فريدريش ميرتس، مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، يعتقد أن تقليص الضرائب وتخفيف الأعباء على الشركات هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهو يرى أن أي زيادة في الضرائب ستكون بمثابة عقبة أمام النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الركود الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد. بدلاً من ذلك، يفضل ميرتس تقليل التشريعات الحكومية لتشجيع الشركات على الاستثمار والنمو، مما يعزز الاقتصاد الألماني بشكل عام.
في المقابل، أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والمستشار الحالي، يركز على سياسات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وهو يرى أن الحكومة يجب أن تكون شريكاً في دعم الفئات الضعيفة مثل الفقراء والعمال. من وجهة نظر شولتز، لا بد من استثمار الأموال في قطاعي الصحة والتعليم، والقيام بتعزيز البنية التحتية لتوفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الداخلي، مع الحفاظ على الخدمات الاجتماعية.
أما كريستيان ليندنر، مرشح الحزب الليبرالي (FDP)، فهو يتبنى مواقف أكثر حرصاً على تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص المديونية العامة. يعتقد ليندنر أن التقشف الحكومي، إلى جانب خفض الضرائب، هو الحل الأمثل لتحقيق التوازن في الميزانية وتحفيز النمو الاقتصادي. يرفض أي سياسات اقتصادية قد تؤدي إلى زيادة النفقات العامة ويؤمن بقوة السوق الحرة في تحفيز النمو.
 أما بخصوص حزب «البديل من أجل ألمانيا، فهو يعارض بشدة السياسات الاقتصادية الحالية التي يراها متساهلة بشكل مفرط، ويطالب بتخفيض الضرائب، ويركز على تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تقليل اعتماد ألمانيا على الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات الاقتصادية. كما يعارض الدعم المالي الكبير للدول الأوروبية الأخرى التي تعاني من أزمات مالية.
* التغير المناخي والطاقة
يعد التغير المناخي من القضايا المحورية في الانتخابات الألمانية المقبلة، وتختلف مواقف المرشحين بشكل كبير حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة. أولريك ناتسي، مرشح حزب «الخضر»، يتبنى سياسات تراعي التغير المناخي بشكل جذري، حيث يدعو إلى الانتقال الكامل إلى الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع تقليل الاعتماد على الفحم والغاز. يرى «ناتسي» أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة للنمو الاقتصادي عبر الابتكار التكنولوجي. وهو يدعو إلى تبني سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية، لكن مع التأكيد على العدالة الاجتماعية في تطبيق هذه السياسات لتجنب التأثيرات السلبية على الفئات الضعيفة.
من جهة أخرى، فإن فريدريش ميرتس، مرشح الحزب «الديمقراطي المسيحي»، يعارض سياسة الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة. ويرى أن ألمانيا بحاجة إلى توخي الحذر في هذا المجال، خوفاً من التأثيرات الاقتصادية السلبية على الصناعات الثقيلة والوظائف المرتبطة بالطاقة التقليدية. ميرتس يؤكد ضرورة تحقيق التوازن في سياسات الحكومة الألمانية بين حماية البيئة واستقرار الاقتصاد، ويعتقد أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يكون تدريجياً كي لا يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة على المواطنين والشركات.
أما أولاف شولتز، فيؤكد التزامه بسياسات مناخية مستدامة ولكنه يرى أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة يجب أن يتوازى مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. شولتز يركز على تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، لكن مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الوقت ذاته، وهو يدعو إلى سياسات مرنة توازن بين البيئة والصناعة.
ولعل الموقف الأشد بين ما سبق، هو موقف حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يتبنى موقفاً مناهضاً لسياسات المناخ الطموحة التي تهدف إلى التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، ويرى أن السياسات البيئية الحالية تؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين، ويرفض الضرائب الخضراء، ويدعو إلى الحفاظ على الطاقة التقليدية، مثل الفحم والغاز، كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة في البلاد.
*الهجرة والاندماج
تعتبر قضية الهجرة أحد المواضيع المثيرة للجدل في ألمانيا، وقد تباينت مواقف المرشحين بشكل واضح حيال هذه القضية. أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يؤيد سياسة الهجرة المستدامة ويركز على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وتوفير فرص الاندماج. شولتز يدعو إلى تحسين إجراءات اللجوء وتسهيل حصول المهاجرين على فرص العمل والتعليم، مع التأكيد على أهمية الاندماج الاجتماعي. يرى شولتز أن المهاجرين يمكن أن يكونوا عنصراً إيجابياً في الاقتصاد الألماني إذا تم توفير الدعم الكافي لهم.
على العكس، فريدريش ميرتس، مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي، يعارض سياسة الهجرة المفتوحة ويركز على تقييد الهجرة غير المنضبطة. يرى ميرتس أن سياسة الهجرة يجب أن تكون أكثر صرامة وأن ألمانيا يجب أن تحدد أولوياتها في قبول المهاجرين، خاصة في ظل الضغط على النظام الاجتماعي. هو يؤكد على ضرورة التركيز على الاندماج عبر العمل والتعليم، ولكن فقط للمهاجرين القادرين على التكيف مع النظام الألماني.
أما أولريك ناتسي، مرشح حزب «الخضر»، فيؤيد سياسات هجرة أكثر انفتاحاً. فهو يركز على تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين، ويؤمن بأن ألمانيا يجب أن تكون داعماً للمهاجرين بغض النظر عن خلفياتهم. ناتسي يعارض أي محاولات لتقييد الهجرة ويشدد على أهمية العدالة الإنسانية في هذا المجال.
أما حزب«البديل من أجل ألمانيا»، فيتبنى مواقف أكثر صرامة ضد الهجرة، ويرفض سياسة اللاجئين المفتوحة التي سادت في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة. الحزب يعارض بشدة استقبال اللاجئين، ويطالب بتشديد قوانين الهجرة، بل وتقليص استقبال اللاجئين إلى الحد الأدنى. كما يتبنى فكرة أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً للثقافة الألمانية وأمنها، ويركز على تشديد الرقابة على الحدود.
ومن اللافت حقاً أنه يضع التشكيك في الاتحاد الأوروبي في صلب توجهاته السياسية، داعياً إلى تقليص دور برلين في الاتحاد الأوروبي، واستعادة الاستقلالية الاقتصادية والسياسية، مطالباً بإجراء استفتاء حول استمرار ألمانيا في الاتحاد الأوروبي على غرار البريكست الذي جرى في المملكة المتحدة.
* العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية
تعد قضية الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية من القضايا الحيوية التي تشغل الناخبين. في هذا السياق، أولاف شولتز يتبنى سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ويؤكد على ضرورة دعم القطاع العام بشكل أكبر لتوفير خدمات صحية شاملة. شولتز يسعى إلى زيادة الدعم المالي للمستشفيات والمراكز الصحية، ويؤمن أن الرعاية الصحية يجب أن تكون حقاً أساسياً لجميع الفئات.
فريدريش ميرتس، من جانبه، يؤكد على ضرورة تحسين الكفاءة في النظام الصحي دون تحميل الدولة المزيد من الأعباء المالية. هو يرى أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً أكبر في توفير الخدمات الصحية لضمان التنافسية وتحسين الجودة.
أما أولريك ناتسي، فيؤيد توسيع خدمات الرعاية الصحية العامة مع تعزيز الوقاية الصحية. يعتقد أن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أكبر في تمويل النظام الصحي لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات.
«حزب البديل من أجل ألمانيا» يركز على القومية والحفاظ على الهوية الوطنية الألمانية. في القضايا الاجتماعية، يعارض الحزب التركيز على حقوق الأقليات ويشدد على أهمية الحفاظ على القيم التقليدية. فيما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية، كما يروج لسياسات اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولة.
* السياسة الخارجية والأمن
فيما يخص السياسة الخارجية، يتفق غالبية المرشحين على ضرورة دعم أوكرانيا، ولكن تختلف مقارباتهم في التعامل مع هذا التحدي. أولاف شولتز يلتزم بدعم أوكرانيا من خلال استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية، ويؤكد أهمية التحالف الأوروبي في مواجهة التهديدات الأمنية.
فريدريش ميرتس، من جانبه، يدعو إلى زيادة الإنفاق العسكري في ألمانيا وتحقيق استقلالية استراتيجية أكبر في إطار الناتو. هو يرى أن ألمانيا يجب أن تكون في طليعة التحركات الأمنية الأوروبية.
وفي الاتجاه المعاكس تقف زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي أليس فايدل لتتبنى مواقف معارضة في السياسة الخارجية، وتعتبر الاتحاد الأوروبي كيانًا غير ملائم للسيادة الألمانية. الحزب يرفض الالتزامات العسكرية في إطار«الناتو» ويريد تقليل دور ألمانيا في الحلف، مع التأكيد على ضرورة تحقيق استقلالية أكبر في السياسة الخارجية، ويميل قادته إلى النأي بالنفس عن الصراع الدائر في أوكرانيا.
وصولاً لحزب «الخضر» أولريك ناتسي، الذي يركز على الدبلوماسية، ويؤمن بأن التفاوض والحوار هو الحل الأنسب لمواجهة الأزمات. ومع ذلك، يدعم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا في إطار التعاون الدولي.
في النهاية، تُعتبر هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً للأحزاب الألمانية في مواجهة القضايا الكبرى التي تواجه المجتمع الألماني، ويتعين على الناخبين أن يختاروا بين مستقبل اقتصادي مستقر ولكن قد يكون أقل طموحاً، وبين سياسات بيئية واجتماعية قد تتطلب تضحيات على المدى القصير ولكن تهدف إلى تأمين مستقبل أكثر استدامة، يقف الناخب الألماني ليهندس سياسة تستمر لأربعة أعوام بين مطرقة ضعف الاتحاد الأوروبي وسندان التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية الحالية. 

المصدر: صحيفة الاتحاد