تحرك برلماني بشأن سلامة المنتجات الغذائية في رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية تحركا برلمانيا بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.
هذا التحرك قاده النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حيث تقدمت في هذا الشأن طلب إحاطة موجه إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك.
وقالت إنه تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نلاحظ بصفة مستمرة انتشار العديد من الأطعمة والمشروبات التي تتعلق بشهر رمضان مثل العصائر والمشروبات والمخلات والتي تباع في الشوارع العامة والمحلات دون وجود رقابة صحية”.
وأشارت إلى أنه من المعروف أن العديد من هذه الأغذية والمشروبات يتم تصنيعها في مصانع "بير سلم"، ولا يوجد عليها أي رقابة سواء من الصحة أو وزارة التموين، ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
واستطردت: “نجد أن هذه المنتجات تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق والمحلات في شهر رمضان دون دون جود أدني رقابة عليها من الجهات المختصة بذلك، خاصة أن هذه المنتجات المختلفة تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الغذائية المطلوبة”.
وطالبت بتكثيف الحملات الصحية والتموينية، خاصة في شهر رمضان، لمنع انتشار هذه الأطعة والمشروبات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لمعاقبة هؤلاء التجار معدومي الضمير.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان المنتجات الغذائية المزيد ولا تزید على غش الأغذیة شهر رمضان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تحذير هام جداً للفتيات بشأن المستحضرات التجميلية المقلدة
صراحة نيوز – كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة حماية المستهلك البريطانية “ويتش” عن انتشار واسع لمستحضرات تجميل مقلدة عبر منصات الإنترنت الشهيرة مثل أمازون، إي باي، تيك توك شوب، وفينتد، محذرة من أن هذه المنتجات قد تحتوي على مكونات “سامة” تشكل خطراً جسيماً على صحة المستخدمين.
وفي إطار التحقيق، قامت “ويتش” بشراء 34 منتجاً من المكياج والعناية بالبشرة من بائعين خارجيين على هذه المنصات، والتي تروج لعلامات تجارية معروفة. وخلص البحث إلى أن 23 من هذه المنتجات (أي نحو 67%) كانت على الأرجح مقلدة، بناءً على مقارنة بصرية مع النسخ الأصلية المشتراة من موزعين موثوقين.
وتفاوتت النسب بين المنصات؛ حيث وُجد أن 4 من أصل 11 منتجاً على “أمازون” مزيف، و8 من أصل 11 على “إي باي”، و5 من أصل 6 على “تيك توك شوب”، و6 من أصل 6 على “فينتد”. وأكد الباحثون أن استخدام مستحضرات تجميل مقلدة قد يؤدي إلى تهيج الجلد، التهابات، بل وحروق كيميائية.
وفي تصريحاتها، أشارت د. آمنة عادل، استشارية الأمراض الجلدية، إلى أن بعض هذه المنتجات قد تحتوي على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق، وقد أظهرت تحاليل سابقة أن بعض المنتجات المقلدة تحتوي على مواد غير صالحة مثل فضلات حيوانية (بول أو براز) تستخدم كمثبتات.
ومن بين الأمثلة التي وردت في التحقيق، لوحظ أن عبوة رذاذ تثبيت المكياج كانت مشابهة للأصل في الشكل، لكنها تمتاز برائحة قوية وغير مألوفة. كما ظهر أحمر شفاه بسعر أرخص بـ10 جنيهات إسترلينية، مع شعار مطمس، وأيضاً سيروم كانت رائحته مشابهة للشامبو. علاوة على ذلك، كانت عبوات منتجات “سيرافي” غير مطابقة للأصل من حيث اللون والقوام، وكانت تفتقر إلى علامات السلامة المعروفة.
وفي مفاجأة أخرى، تبين أن بعض المنتجات المقلدة، رغم سعرها المنخفض (أقل من 10 جنيهات إسترلينية)، كانت من بين الأكثر مبيعاً. وأكد فيل لويس، المدير العام لـ”مجموعة مكافحة التزييف”، أن الأرباح الناتجة عن بيع هذه المنتجات المزيفة ضخمة للغاية، حتى وإن كانت الأسعار منخفضة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون المستهلكون حذرين للغاية عند الشراء.
ودعت “ويتش” الحكومة البريطانية إلى إجراء إصلاحات في نظام الرقابة على الأسواق الإلكترونية، مطالبين بتطبيق قوانين صارمة تفرض التزامات قانونية على منصات البيع لمنع تداول المنتجات المقلدة. من جانبها، أكدت روشيو كونشا، مديرة السياسات وحماية المستهلك في “ويتش”، أن المستهلكين يجب أن يشعروا بالثقة عند الشراء عبر الإنترنت، لكنهم قد يتعرضون لشراء منتجات غير مختبرة أو حتى سامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية