وزير يستقيل من منصبه بسبب لمسه ذراع شخص خلال نقاش محتدم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن وزير في الحكومة النيوزيلندية الاثنين استقالته من منصبه بعد وضع يده على ذراع أحد الموظفين خلال نقاش « محتدم ».
ووصف وزير التجارة أندرو بايلي للصحافيين سلوكه تجاه الموظف بأنه كان « متعجرفا »، من دون أن يحدد ما إذا كان الشخص المذكور رجلا أم امرأة.
وقال « أنا آسف بشدة لهذا الأمر »، « لقد تجاوزت الخط ووضعت يدي على ذراعه، وهو أمر غير لائق ».
وأشار الوزير إلى أن شكوى رفعت ضده على خلفية سلوكه خلال الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وهذه المرة الثانية التي يعتذر فيها بايلي عن سلوكه الوزاري بعد تصرفات مسيئة نسبت إليه خلال زيارته شركة نيوزيلندية في أكتوبر الماضي.
وكتب أحد العمال في ذلك الوقت رسالة قال فيها إن الوزير كان مخمورا، ووصفه مرارا بأنه « فاشل ».
واعتذر أندرو بايلي، قائلا إنه « أساء تفسير اللحظة » وإنه أدلى بتعليقاته « باستخفاف »، لكنه نفى أن يكون تصرفه آنذاك ناجما عن حالة سكر.
ورغم استقالته من منصبه كوزير، قال بايلي إنه سيبقى عضوا في البرلمان ويتطلع إلى خدمة دائرته الانتخابية.
وتأتي الاستقالة في وقت تظهر استطلاعات للرأي تراجعا في شعبية حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن، التي تتولى السلطة منذ نوفمبر 2023، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال لاكسن إن الحادثة التي تورط فيها أندرو بايلي حدثت في 18 فبراير، وإنه قبل استقالة وزيره الجمعة، وأرجأ الإعلان للسماح للوزير بإخطار أسرته وموظفيه مضيفا « أعتقد أنه كان سريعا جدا في اتخاذ قراره خلال أسبوع. إنه أمر مثير للإعجاب ».
واست بدل بايلي في منصب وزير التجارة بسكوت سيمبسون.
كلمات دلالية استقالة جدل سياسية نيوزيلنداالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقالة جدل سياسية نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
خسائر مالية هائلة لإيلون ماسك بعد فشل منصبه السياسي
الجديد برس|
انتهت تجربة الملياردير الأميركي إيلون ماسك في واشنطن كما بدأت بطريقة غير تقليدية، ولكن هذه المرة بصمت وإحباط.
فبعد 3 أشهر من قيادة وزارة “الكفاءة الحكومية” -التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية- يستعد ماسك لمغادرة المشهد السياسي بعدما فشلت حملته لمحاربة الهدر الحكومي في تحقيق الوفورات الموعودة، والتي كان يُتوقع أن تبلغ -حسب خطاباته- تريليوني دولار.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن حصيلة ماسك كانت سلبية، ليس فقط على مستوى أدائه الحكومي، بل وأيضا على مستوى أدائه في شركته العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية “تسلا” التي تأثرت سلبا على الصعيدين المالي والسمعة، في حين أن الفوائد التي جناها اقتصرت على ما وصفها التقرير بـ”القيمة النفسية” في مهاجمة أعدائه المشتركين مع ترامب داخل البيروقراطية الفدرالية.
ورغم حملة التقشف “الشعاراتية” فإن ثروة ماسك انخفضت بنحو 130 مليار دولار منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية، في وقت تعرضت فيه وكالات حكومية أميركية -من الاستخبارات إلى التعليم- لهزات إدارية أثرت في معنويات العاملين فيها دون تحقيق وفورات حقيقية.
وتشير الصحيفة إلى أن القضاء الأميركي قاوم بعض إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية، لكنه لم يخرج سالما، إذ خلفت التجربة جهازا بيروقراطيا جريحا وبيئة تنفيذية مشوشة، ورغم محاولات ترويج هذه النتائج كـ”انتصار على الدولة العميقة” فإن التكلفة السياسية والاقتصادية ظلت باهظة.
في المقابل، قد تظهر إحدى ثمار هذه التجربة لاحقا عبر مشروع ترامب الدفاعي الجديد “القبة الذهبية” الذي يسعى إلى محاكاة القبة الحديدية الإسرائيلية على نطاق أميركي واسع.
وإذا تم تنفيذه فإن المشروع سيكون من أكبر الإنفاقات الدفاعية في التاريخ الأميركي، وربما ينافس تكلفة مشروع “أبولو” التابع لوكالة ناسا، والتي بلغت 280 مليار دولار بالقيمة الحالية.
وتعد شركة “سبيس إكس” المملوكة لماسك الشريك الأساسي في المشروع إلى جانب شركتي بالانتير وأندريل، مما قد يفتح الباب أمام تحويل جزء كبير من أموال دافعي الضرائب إلى إمبراطوريته التكنولوجية.
لكن يبقى التساؤل: هل تعزيز الأمن القومي هو الهدف؟ أم إعادة توزيع العقود الحكومية دون منافسة؟
وتجاوزت الأضرار التي لحقت بماسك نطاق العاصمة الأميركية لتطال سمعة تسلا، حيث تسببت مواقفه المتطرفة على منصة إكس -التي يملكها- في مقاطعة واسعة النطاق بأوروبا والولايات المتحدة.
وفي إحدى أبرز الحملات الساخرة أُطلقت في لندن حملة إعلانية شبهت سيارات تسلا بالرموز النازية تحت شعار “من الصفر إلى عام 1939 في 3 ثوانٍ”، في تلميح مباشر إلى دعم ماسك خطابات اليمين المتطرف.
وفي رد غير متزن وصفت بام بوندي المدعية العامة السابقة في إدارة ترامب أعمال تخريب صالات عرض تسلا بـ”الإرهاب”، في خطوة اعتبرها التقرير تعبيرا عن فشل ماسك في إدراك حجم أزمته الدعائية.
وتلقت طموحات ماسك ضربة موجعة حين فشل في ترجيح كفة مرشح محافظ للمحكمة العليا في ولاية ويسكونسن رغم إنفاقه 22 مليون دولار في أغلى سباق قضائي بتاريخ الولايات المتحدة، مما أبقى على هيمنة الأغلبية الليبرالية في المحكمة.
أما مشروعه لكشف الفساد الحكومي عبر ما سمي “جدار الإيصالات” فلم يلقَ حماسا يذكر من القضاء أو الكونغرس الجمهوري، في مؤشر على أن النظام الأميركي لا يزال يتمتع بقدر من المناعة المؤسساتية.
وفي آخر ظهور له داخل البيت الأبيض جلس ماسك في إحدى زوايا اجتماع الحكومة.
وفي مقابلة وداعية عبر قناة فوكس مع لارا ترامب بدا ماسك متأثرا بما وصفه بـ”سوء فهم الجمهور له”، مشيرا إلى أن البعض “أساء تأويل التحية التي قام بها على أنها تحية نازية”، وقال “هم يحاولون التشكيك في كل شيء أقوم به”.
واختتم التقرير بتحليل ساخر من منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بماسك “غروك” التي وصفت تجربته في واشنطن بأنها “تجربة دوج أسفرت عن اضطرابات تنفيذية وتعقيدات قانونية ونتائج محدودة طغت عليها خسائر كبيرة أقرب إلى تحذير منه إلى إنجاز”.
ورغم كل ما أنفقه وسعى إلى تحقيقه فإن ماسك خرج من واشنطن بجروح سياسية ومالية وشخصية، تاركا وراءه إدارة مرتبكة ومؤسسات مثقلة وشركة سيارات فقدت بريقها العالمي، والدرس الأوضح: ربما لا يكفي الذكاء التكنولوجي لتفكيك الدولة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية