قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 ، وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استحسن أن المشرع لم تمتد يده لتعديل النظام الانتخابي ، على الرغم من قناعته واهتمامه وترحابه بكل ما يطرح من آراء مغايرة لما هو مقتنع به.

وأضاف فوزي، خلال حواره لـ"صدى البلد": دارت خلال جلسات الحوار الوطني دعوات من عدد من الأحزاب بأن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية ، فمثلا إذا كانت هناك قائمة حصلت على 60 % من الأصوات، وقائمة حصلت على 40 % من الأصوات ، تحصل نسبة الـ 60 % على 6 مقاعد ، والـ 40 % على 4 مقاعد، كما أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولكنها مسألة بها قدر من البساطة ولكن تجافي الواقع.

وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن الأسباب التي جعلتني أرحب بموقف مجلس النواب فيما يتعلق بالإبقاء على النظام الانتخابي الحالي وهو 50 % فردي و50 % قوائم ، ويعلن النجاح للحاصل على الأغلبية المطلقة ، أي مايزيد عن النصف ، وبالنسبة للقوائم فهي القوائم المغلقة التي يعلن النجاح فيها بالأغلبية المطلقة.

عبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطيةأبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثلعبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية

وتابع: وأسبابي تتمثل في أولا سبب منطقي وهو أننا قمنا بتجربة النظام الانتخابي الحالي، وقامت المحكمة الدستورية بـ"دسترته" ، وذكرت أنه رفعت قضايا وهذه القضايا رفضت ، بما مفاده أن النظام الانتخابي الحالي لا يتضمن أي شبهة مخالفة دستورية ، وبالتالي حينما نأتي بنظام انتخابي جديد يتم تجربته ، ومن الممكن أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية ، كما أنني أؤكد أننا إذا غيرنا النظام الانتخابي إلى التمثيل النسبي الذي كان يطالب بعض البعض في ظل الـ 600 مقعد في مجلس النواب ، فإن كل مقعد في مجلس النواب سيكون عليه 10 دعاوى قضائية ، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 6000  قضية حول الانتخابات ، وهي مسألة مزعجة للغاية ومرهقة على كاهل القضاء.

واختتم: ومن المؤكد أنه ستثار حول نظام القائمة النسبية شبهة دستورية ، لأن القائمة النسبية ليست بالبساطة التي سبق أن ذكرتها ، ولكن لابد أن يتم عمل شيىء اسمه خارج القسمة الانتخابية ، وهو الذي يقال عليه إعلاميا "العتبة الانتخابية" لكي يحصل على المقعد الذي يترشح عليه ، يتم عمل نسبة عددية وهذه النسبة تفرز 14 ألف و 173 صوت ، وإذا حصل المرشح على 14 ألف و 170 صوت لن يحصل على أي أصوات ، وتكون الأصوات الضائعة ، وفي نهاية الأمر سنجد أصوات ضائعة على مستوى الجمهورية ، وحينما نجمعها نعيد قسمتها على أكبر باقي أو أكبر متوسط  ، أي الأحزاب الضعيفة أو الأحزاب التي لها مقاعد أكثر ، مما يثير خلافات تحت قبة البرلمان.

طباعة شارك الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري النظام الانتخابي القائمة النسبية الطعن عدم الدستورية الانتخابات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري النظام الانتخابي القائمة النسبية الطعن عدم الدستورية الانتخابات النظام الانتخابی القائمة النسبیة

إقرأ أيضاً:

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غدًا: الطلاق "رؤية فقهية"

يعقد غدًا الجامع الأزهر الملتقى الفقهي بين الشرع والطب التاسع والثلاثون بعنوان "رؤية معاصرة"، والذي يناقش على مائدته: الطلاق "رؤية فقهية".

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون خطيب الجامع الأزهر: الحفاظ على اللغة العربية واجب ديني ووطني

 ويستضيف الملتقى: الدكتور أحمد خيري عبد الحفيظ، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وعضو لجنة الدراسات الفقهية بهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد محمد محمود الجارحي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويُدير الحوار الأستاذ سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبيناً أن الإسلام يشدد على استمرارية الحياة الزوجية، ويجعل الطلاق الحل الأخير بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح بين الزوجين، مع أهمية دور الأسرة والمجتمع في التدخل للإصلاح.  

موضحاً أن الشريعة تحرم الطلاق بلا مبرر شرعي، وتجعل له شروطاً وضوابط، وقد يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو محظوراً، حسب الظروف والحالات الفردية، مع التأكيد على أن الطلاق لغير سبب شرعي يعتبر ظلماً.

من جانبه، أشار الدكتور هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف بقوله: إن المنظور الإسلامي يهدف إلى حفظ الأسرة، لكنه لا يغلق باب الخروج من الأزمة عند استحالتها، مع التأكيد على أن يكون هذا الخروج عادلاً وحافظاً للحقوق ومراعياً لمقاصد الشريعة، ولهذا تدعو المؤسسات الدينية إلى فهم عميق لهذه المقاصد وتطبيقها بما يتناسب مع الواقع، بعيداً عن التشدد أو التهاون.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

مقالات مشابهة

  • بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية
  • ليفربول يشتعل بعد "تصريحات صلاح".. استبعاد من القائمة وإرضاء سلوت على حساب "الفرعون"
  • بنداري: عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى بها الانتخابات هي 30 موزعة على 10 محافظات
  • كيف نجعل الانتخابات البرلمانية والحزبية مصيدة للفاسدين .. وبأثر رجعي؟
  • مفوضية الانتخابات: جاهزون للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وننتظر اعتماد البرلمان للميزانية
  • المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
  • «حكاوي القاهرة» يناقش الانتخابات البرلمانية في القاهرة الكبرى
  • الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غدًا: الطلاق "رؤية فقهية"
  • تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
  • الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقاً للإعلان الدستوري