الرئيس السوري يزور عمان الأربعاء ويلتقي الملك عبد الله الثاني
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
دمشق - يزور الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الأردنية عمان الأربعاء المقبل حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ما أفاد مصدر رسمي أردني.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في خبر مقتضب أن "الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور الأردن، يوم بعد غد الأربعاء".
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمان في السابع من كانون الثاني/يناير وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن الوزيران حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.
وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا الذي بدأ في 2011، من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا الى الأردن، أو الى دول أخرى عبر الأردن. ونفّذ عمليات عدّة لمكافحة التهريب عبر الحدود، بعضها أوقع قتلى.
وزار الصفدي دمشق في 23 كانون الأول/ديسمبر، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان يومها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في اعمار سوريا.
واستضاف الأردن في 14 كانون الأول/ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.
وأرسل الأردن في كانون الثاني/يناير 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وتمثّل سوريا شريكا تجاريا مهما للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146,6 مليون دولار عام 2023.
وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية