البلاد – بروكسل
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، تعليق عديد من العقوبات على قطاعات سورية حيوية، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل التعاون والعمل في مجالات الطاقة والنقل والمعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلًا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.


وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص: تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
إزالة 5 مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي. وسينظر المجلس الأوروبي في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات، وفي الوقت نفسه، يُبقي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل والخارج، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم
يذكر أن العقوبات فُرضت على حكومة الأسد، بعدما تمادى النظام في قمع المدنيين المناهضين لحكمه، وتعول الإدارة الجديدة على إسقاط العقوبات للمضي قدمًا في التنمية وإعادة الإعمار.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وإعادة الإعمار

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية

أعلنت المفوضية الأوروبية، والممثل العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، عن رؤية مشتركة للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في قطاع الرقمنة.

وتظهر الاستراتيجية الرقمية الدولية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أنه شريك مستقر وموثوق به، ومنفتح على التعاون الرقمي مع الحلفاء والشركاء.

أخبار ذات صلة أحزاب أقصى اليمين تندد بسياسات الهجرة في أوروبا أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية

وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا لتعزيز القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى في الداخل، وسيعمل أيضا مع الشركاء لدعم تحولهم الرقمي، مشددة على الالتزام ببناء نظام رقمي عالمي قائم على القواعد، بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية.

وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع الشراكات الدولية، من خلال تعميق الحوارات الرقمية الحالية، وإنشاء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون من خلال شبكة شراكة رقمية جديدة، والجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص في الاتحاد لدعم التحول الرقمي للدول الشريكة، ودمج مكونات مثل مصانع الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في الاتصال الآمن والموثوق، والبنية التحتية العامة الرقمية، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية العالمية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تدين خروقات الهدنة بطرابلس وتدعو لاستئناف الحوار السياسي
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا
  • الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر»
  • عقوبات أمريكية تستهدف مؤسسات خيرية بزعم دعمها حركة حماس
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
  • رداً على العقوبات الغربية… موسكو تمدد حظر بيع النفط حتى نهاية 2025
  • من بينها لبنان... الاتحاد الأوروبي يضيف هذه الدول إلى قائمة المخاطر المالية!
  • عقوبات بريطانية على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على غزة
  • الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية