دعماً للانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي.. الاتحاد الأوروبي:.. تعليق عقوبات على قطاعات سورية حيوية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
البلاد – بروكسل
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، تعليق عديد من العقوبات على قطاعات سورية حيوية، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل التعاون والعمل في مجالات الطاقة والنقل والمعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلًا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص: تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
إزالة 5 مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي. وسينظر المجلس الأوروبي في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات، وفي الوقت نفسه، يُبقي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل والخارج، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم
يذكر أن العقوبات فُرضت على حكومة الأسد، بعدما تمادى النظام في قمع المدنيين المناهضين لحكمه، وتعول الإدارة الجديدة على إسقاط العقوبات للمضي قدمًا في التنمية وإعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وإعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
أبناء شقيق مادورو.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد فنزويلا
فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على ثلاثة من أبناء شقيق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب آخرين، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة المزيد من الضغوط على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
عقوبات أمريكية ضد فنزويلاوتأتي العقوبات الجديدة المفروضة على فرانكي فلوريس، وكارلوس فلوريس، وإفراين كامبو، بعد يوم من إعلان ترامب عن احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.
وتشمل العقوبات أيضاً رجل الأعمال البنمي رامون كاريتيرو نابوليتانو، وست شركات، وست سفن ترفع العلم الفنزويلي، بتهمة نقل النفط الفنزويلي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.
ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات يوم الخميس.
وتهدف هذه العقوبات إلى منعهم من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية يملكونها في الولايات المتحدة، كما تهدف إلى منع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.
تُعرّض البنوك والمؤسسات المالية التي تنتهك هذا القيد نفسها للعقوبات أو الإجراءات التنفيذية.
عقوبات أمريكية ضد عائلة مادوروليست هذه المرة الأولى التي تنخرط فيها عائلة مادورو في مناوشات سياسية.
في أكتوبر 2022، أفرجت فنزويلا عن سبعة أمريكيين مسجونين مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح فلوريس وكامبو، اللذين سُجنا لسنوات بتهم تتعلق بالمخدرات.
تأتي أحدث الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية المميتة التي شنتها الولايات المتحدة على قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصًا على الأقل منذ أوائل سبتمبر.
برّر ترامب هذه الهجمات بأنها تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة تخوض "صراعًا مسلحًا" مع عصابات المخدرات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟