فنانة تركية تخط سورة الفتح دعمًا لفلسطين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بخطٍ يحمل الأمل وبمدادٍ ممزوج بالدعاء، أنجزت الخطاطة التركية أليف قره طاش، عملاً فنيًا استثنائيًا دعماً للقضية الفلسطينية، إذ قامت بكتابة سورة الفتح كاملةً بخط النسخ، مستخدمةً خريطة فلسطين التاريخية (قبل الاحتلال) كإطار للعمل، في مشروع استغرق 17 شهرًا من الإبداع والتفاني.
العمل الذي خطته أنامل قره طاش بلغت أبعاده (60 × 125 سم)، وجرى نشره أيضًا عبر حسابات الفنانة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشمل العمل كل آيات السورة البالغ عددها 29 آية، وهي السورة رقم 48 في القرآن الكريم، وجرى خط هذه السورة على ورق مُصمم خصيصًا لهذا الغرض، مع إطار بسيط يبرز جمالية الخط العربي.
وأضافت الفنانة في نهاية السورة عبارة “صدق الله العظيم”، مرفقة مع السورة دعاءً خاصا تدعو فيه إلى تحرير فلسطين وغزة، ليكون العمل مزيجًا من الفن، والدعاء، والتوثيق التاريخي.
– كل حرف خططته خطوة نحو حرية غزة
وفي حديثها لوكالة الأناضول، قالت قره طاش إنها أرادت دعم القضية الفلسطينية من خلال موهبتها في فن الخط العربي، مضيفةً أن الكثير من الأشخاص عبروا عن تضامنهم بأساليبهم المختلفة.
وأضافت: “منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول (2023)، رأينا كيف عبّر الناس عن دعمهم لفلسطين بطرق متعددة؛ البعض كتب الأغاني وأنشدها، والبعض الآخر رسم اللوحات أو صمم الزخارف”.
ولفتت إلى أن “كل شخص استخدم موهبته ليكون صوتًا لفلسطين. انتشرت صور الكوفية، وتحدى الناس القيود على وسائل التواصل الاجتماعي، ونُظمت حملات المقاطعة، وتحركت ضمائر الشعوب حول العالم”.
وأردفت: “وأنا بدوري، أردت أن أكون جزءًا من هذه الرسالة عبر المجال الذي أتقنه، وهو فن الخط العربي”.
اقرأ أيضامسؤول تركي: خريجو الجامعات التركية سيساهمون في إعادة بناء…
الثلاثاء 25 فبراير 2025وحول اختيارها لسورة الفتح تحديدًا، أوضحت قائلةً: “بينما كنت أُمسك بالقلم والورقة، وأتلو آيات سورة الفتح لأجل غزة وفلسطين، لم أستطع منع نفسي عن البكاء والدعاء من أجل حرية غزة وفلسطين. بدأ ذراعي يخط سطورًا هي انعكاس للأمل. كل حرف، كل خط، كل قطرة حبر سطرتها كانت خطوة نحو حرية غزة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا فلسطين فنانة تركية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟