الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حكماً بإدانة ثلاثة متهمين بتهمة القتل العمد.
وأوضح مكتب النائب العام، أن المحكمة حكمت على المتهم الأول بتهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالسجن المؤبد، كما أدانت المتهمين الثاني والثالث بتهمة التدخل بالقتل سندا لأحكام المادة 80/2/أ بدلالة المادة 328/1 من ذات قانون العقوبات، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألفي دينار أردني لكل واحد منهم.
ويأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في الخليل، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية الخليل، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقاً للأصول والقانون.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية رام الله: تفاصيل إحباط سطو مسلح على محل صرافة مجلس الوزراء يقرر تأخير الدوام الرسمي للموظفين لـ 3 أيام التربية برام الله: تعديل موعد دوام المدارس حتى الثلاثاء القادم الأكثر قراءة شرطة الاحتلال تقتحم مدارس للأونروا في القدس الشرقية بالصور: كهرباء غزة تواصل تنفيذ مهام ميدانية لحماية المواطنين من مخاطر في رفح اتفاق بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين الأحياء السبت المقبل الهلال الأحمر ينقل عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
وضع قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي ضوابط بشأن النزول عن الأجر المستحق للعامل.
ونص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.