الاستئناف يخفض حبس خمسة طلبة في تطوان إثر مواجهات عنيفة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، أمس الإثنين، أحكامها في حق الطلبة الخمسة الذين سبق إدانتهم في قضايا تتعلق بعنف جامعي وقع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وخفَّضت المحكمة أحكام الطلبة المتابعين في حالة اعتقال من ثلاثة أشهر إلى شهرين نافذة.
وكانت النيابة العامة المختصة تابعت الطلبة إثر عنف جامعي، بتهم: « المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح، وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة للغير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وحيازة أسلحة دون سند قانوني، وفي ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال ».
وتوبع الطلبة الخمسة المدانون بالحبس النافذ بتهم أخرى من قبيل: « التهديد، وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة « .
وكان عنف جامعي وقع داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بداية شهر يناير الجاري، حيث دخلت فصائل طلابية في شجار عنيف أدى لوقوع خسائر مادية.
كلمات دلالية تطوان عنف جامعي محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد