آمنة الضحاك: مهنة الصيد من ركائز التراث البحري في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مهنة الصيد في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز التراث البحري وتاريخ الدولة، ونشاط اقتصادي مهم يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام. جاء ذلك خلال اجتماع آمنة الضحاك، مع صيادي الدولة في سوق الجبيل بمدينة كلباء، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء جمعيات الصيادين، حيث ناقش آليات تعزيز الصيد وتنمية الثروة السمكية ضمن منظومة شاملة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وأضافت: «في إطار سعينا الدائم للحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية المهددة بالانقراض، نلتزم بتعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية بالكامل، بما يشمل سلاسل التوريد، ونعمل بالتعاون معكم على بناء نموذج رائد في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يضمن استمرار المخزون السمكي الطبيعي للأجيال القادمة».
وأثنت على الدور المحوري لجمعيات الصيادين في دعم مسيرة التنمية، ودورها الملموس في تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن حماية الأنواع البحرية حفاظاً على النظام البيئي البحري والتنوع البيولوجي وضمان استدامته.
وناقش الاجتماع عدة محاور تهمّ الصيادين، حيث استمعت الضحاك، لمتطلّباتهم وآرائهم، وأبرز التحدّيات التي تواجههم، كما استعرض الاجتماع رؤية الوزارة وجهودها في دعم الصيادين وتعزيز دورهم من أجل تنمية الثروة السمكية، التي تعدّ من أهمّ ممكنات تحقيق الأمن الغذائي في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: لا توجد قاعدة ثابتة لاختيار المحامي.. والتخصص اختياري
أكدت دينا عدلي حسين، المحامية، أن مهنة المحاماة لا تخضع لنظام التخصص الإجباري كما هو الحال في الطب، موضحة أن المحامي يملك الحق القانوني في تولي أي نوع من القضايا دون تقييد، لكن الأمر في النهاية يعود لاختياره الشخصي ورغبته في التعمق في نوع معين من القضايا.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج«أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد»، إن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، وآخرين في الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
وأضافت، أن التخصص مسألة اختيارية نابعة من ميول المحامي وقدرته، وليست إلزامًا قانونيًا، وبالتالي يمكن للمحامي أن يترافع في أي نوع من القضايا بحسب كفاءته.
وأوضحت أن هناك نوعين من الموكلين، الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، وغالبًا ما يكون لديه محامٍ ملازم له منذ البداية، على دراية بطبيعة عمله القانونية واحتياجاته، ويختاره بناءً على خبرته في مجالات مثل الشركات، التحكيم، أو القانون الإداري.
وأشار إلى أن النوع الثاني من الموكلين الشخص العادي الذي يواجه أزمة قانونية ويبدأ في البحث عن محامٍ للمرة الأولى، وغالبًا ما يعتمد في اختياره على عوامل سطحية، مثل شهرة المحامي إعلاميًا.
وتابعت: "الظهور الإعلامي لا يعني بالضرورة الكفاءة في ساحات المحاكم، ولا يوجد أي تأثير لهذا الظهور على منصة القضاء".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة