القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية الغنوشي الإرهاب تونس الإرهاب الغنوشي قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش