الغنوشي من زنزانته: شرف لتونس وجود رموز مثل الشابي والهمامي

بعث رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رسالة من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس، حيث يقبع منذ أكثر من عامين، محييا فيها قياديين معارضين تم توقيفهم مؤخرا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ووصفهم بـ"رموز الديمقراطية"، معتبرا أن وجودهم "شرف لتونس".

وفي الرسالة، خص الغنوشي بالذكر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والقيادية شيماء عيسى، والمحامي العياشي الهمامي، الذين أوقفتهم السلطات مؤخرا لتنفيذ أحكام قضائية نهائية تتراوح بين 4 و45 عاما.

وأشاد الغنوشي بالشابي كـ"رمز النضال الديمقراطي القومي واليساري والإسلامي"، مشيرا إلى دوره في تأسيس جبهة الخلاص الوطني التي جمعت تيارات متنوعة، من العلمانيين والليبراليين إلى الإسلاميين، معتبرا ذلك "اختراقا عظيما" للتقسيمات السياسية في البلاد.

كما حيا الهمامي كـ"سباق في الدعوة إلى وحدة الديمقراطيين"، وأبرز دفاعه عن المتهمين في قضية التآمر، بما في ذلك الغنوشي نفسه. أما شيماء عيسى، فقد وصفها بـ"البطلة" ضمن رموز الديمقراطية.

ووجه الغنوشي تحية خاصة للحزب الجمهوري بقيادة عصام الشابي، شقيق أحمد نجيب، مشيدا بعائلة الشابي كـ"أصيلة في النضال من أجل تونس"، ولدور الحزب في جمع تيارات متنوعة في مقره.

قضية التآمر

وتعود قضية "التآمر" إلى فبراير/شباط 2023، حيث أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطين، موجهة إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام"، و"تقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى". وقد حوكم المتهمون في حالة سراح قبل صدور الأحكام النهائية من محكمة الاستئناف بتونس.

وتقول السلطات التونسية إن القضية جنائية بحتة وفقا للقانون، وأن القضاء يعمل بشكل مستقل. ويصر الرئيس قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.

وفي المقابل، ترى قوى معارضة، بما فيها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية ذات طابع سياسي، وتستخدم لـ"تصفية الخصوم السياسيين"، متهمة السلطات باستغلال القضاء لملاحقة المعارضين.

إعلان

والغنوشي، البالغ من العمر 83 عاما، مسجون منذ 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة أمنية لمنزله، وصدرت بحقه أحكام في قضايا متعددة تتعلق بـ"التحريض على أمن الدولة".

ويرفض الغنوشي الحضور أمام المحاكم، معتبرا أنها "ذات أسباب سياسية". وتأتي رسالته في ظل تصاعد التوترات السياسية في تونس، مع استمرار الجدل حول استقلالية القضاء وحرية التعبير.

المصدر: الجزيرة