الغنوشي من زنزانته: شرف لتونس وجود رموز مثل الشابي والهمامي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
بعث رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رسالة من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس، حيث يقبع منذ أكثر من عامين، محييا فيها قياديين معارضين تم توقيفهم مؤخرا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ووصفهم بـ"رموز الديمقراطية"، معتبرا أن وجودهم "شرف لتونس".
وفي الرسالة، خص الغنوشي بالذكر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والقيادية شيماء عيسى، والمحامي العياشي الهمامي، الذين أوقفتهم السلطات مؤخرا لتنفيذ أحكام قضائية نهائية تتراوح بين 4 و45 عاما.
وأشاد الغنوشي بالشابي كـ"رمز النضال الديمقراطي القومي واليساري والإسلامي"، مشيرا إلى دوره في تأسيس جبهة الخلاص الوطني التي جمعت تيارات متنوعة، من العلمانيين والليبراليين إلى الإسلاميين، معتبرا ذلك "اختراقا عظيما" للتقسيمات السياسية في البلاد.
كما حيا الهمامي كـ"سباق في الدعوة إلى وحدة الديمقراطيين"، وأبرز دفاعه عن المتهمين في قضية التآمر، بما في ذلك الغنوشي نفسه. أما شيماء عيسى، فقد وصفها بـ"البطلة" ضمن رموز الديمقراطية.
ووجه الغنوشي تحية خاصة للحزب الجمهوري بقيادة عصام الشابي، شقيق أحمد نجيب، مشيدا بعائلة الشابي كـ"أصيلة في النضال من أجل تونس"، ولدور الحزب في جمع تيارات متنوعة في مقره.
قضية التآمروتعود قضية "التآمر" إلى فبراير/شباط 2023، حيث أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطين، موجهة إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام"، و"تقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى". وقد حوكم المتهمون في حالة سراح قبل صدور الأحكام النهائية من محكمة الاستئناف بتونس.
وتقول السلطات التونسية إن القضية جنائية بحتة وفقا للقانون، وأن القضاء يعمل بشكل مستقل. ويصر الرئيس قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
وفي المقابل، ترى قوى معارضة، بما فيها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية ذات طابع سياسي، وتستخدم لـ"تصفية الخصوم السياسيين"، متهمة السلطات باستغلال القضاء لملاحقة المعارضين.
إعلانوالغنوشي، البالغ من العمر 83 عاما، مسجون منذ 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة أمنية لمنزله، وصدرت بحقه أحكام في قضايا متعددة تتعلق بـ"التحريض على أمن الدولة".
ويرفض الغنوشي الحضور أمام المحاكم، معتبرا أنها "ذات أسباب سياسية". وتأتي رسالته في ظل تصاعد التوترات السياسية في تونس، مع استمرار الجدل حول استقلالية القضاء وحرية التعبير.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المؤبــد لـ "طالب دمنهور" بعد تخــدير فتاة وتصويرها لابتــزازها
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واقـعة أطلق عليها "فـــخ عيد الميلاد" بعدما أصدرت حكماً رادعاً بحق طالب جامعي تجرد من إنسانيته وخــان ثقة فتاة استــدرجها لمنزله ليتحول إلى ذئب بشري
حيث قضت بمعــاقبة المتهم بـالجسن المؤبد مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه لصالح المجني عليها، لتنتهي رحلة الابتـزاز خلف القضبان.
بدأت الواقعة بعلاقة تعارف بين طالب جامعي وفتاة شابة، نجح خلالها المتهم في إيهامها بالحب والرغبة الجادة في الارتباط الرسمي والزواج منها، ليكسب ثقتها بالكامل.
استغل المتهم هذه الثقة ودعاها لحضور حفل عيد ميلاده داخل منزله، ولأن الفتاة ترددت، طمأنها بخبث مؤكداً أن والدته وشقيقته ستكونان حاضرتين في الحفل، فوافقت الفتاة وذهبت وهي تحمل هدية عيد ميلاده بقلب نقي. و بمجرد دخول الفتاة تلقت الصدمة الأولى بأن المنزل خالٍ تماماً من أي شخص، وعندما شعرت بالخطــر وحاولت المغادرة فوراً، أصر المتهم بإلحاح على أن تتناول كوباً من "عصير المانجو" قبل رحيلها. وما إن تناولته الفتاة حتى غابت عن الوعي تماماً، ليستغل المتهم عجزها ويقوم بتصويرها في أوضاع خاصة دون علمها أو موافقتها. ولم يكتفى المتهم بذلك بل استخدم تلك المقاطع والصور كـ "ورقة ضغط" وابتـزاز مستمر لتهــديد الفتاة وفضـحها، بهدف إجبــارها على الاستمرار في العلاقة رغماً عنها. أمام هذا الرعــب، قررت الفتاة ألا تستسلم لشروط الجاني، وكسرت حاجز الخــوف والفضــائح، وتقدمت ببلاغ رسمي للجهات المختصة، لتبدأ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية رحلة تتبع المتهم والقبض عليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. وفور القبض عليه كشفت التحقيقات الرسمية عن كواليس الخطة الدنيئة التي أوقـع بها الطالب ضــحيته فيها
بدأت الحكاية والتى أحالته للمحاكمة العاجلة و بعد تداول القضية أمام محكمة جنايات دمنهور، أصدرت منصة القضاء حكمها العادل بالسجــن المؤبــد للطالب الجامعي وتعويض المليون جنيه، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ابتــزاز الفتيات أو انتهــاك حرماتهن.
ومع اقتراب جلسة الاستئناف على الحكم، خرجت الفتاة في تصريحات صحفية لتؤكد تمسكها بحقها الكامل ورفضها أي محاولات للصلح، مشددة على ثقتها المطلقة في القضاء المصري لحسم القضية بشكل نهائي وتثبيت الحكم.