التخطيط: المنصات الوطنية حشدت 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا، بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وفي بداية كلمتها؛ أوضحت رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.
الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة
وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.
وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـــي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.
وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.
وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، و سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، و إيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، و سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي القطاع الخاص وزيرة التخطيط تمويل المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط من خلال ا لى ا ن من أجل
إقرأ أيضاً:
4.61 مليار درهم إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الثاني
أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، اليوم، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 بما يتجاوز توقعات السوق ويؤكد كفاءتها التشغيلية ومرونتها العالية في مواجهة تقلبات السوق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.61 مليار درهم «1.25 مليار دولار». كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.47 مليار درهم «400 مليون دولار» وارتفع صافي الربح للربع الثاني بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 866 مليون درهم «236 مليون دولار». بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، بلغت إيرادات الشركة 8.95 مليار درهم «2.43 مليار دولار»، بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% لتصل إلى 2.73 مليار درهم «744 مليون دولار» خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، وهو ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%. كما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 1.54 مليار درهم «420 مليون دولار» بنسبة زيادة قدرها 5% عن النصف الأول من عام 2024، و18% عن النصف الثاني من العام السابق. وساهم نموذج الأعمال المتنوع والمرن لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في تمكينها من تحقيق صافي أرباح قوي وتدفقات نقدية تشغيلية قوية، وذلك برغم التحديات في منظومة أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز والناقلات والبضائع السائبة الجافة. وفي خطوة تؤكد الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة وتحسن هوامش الربح، قامت «أدنوك للإمداد والخدمات» برفع توجيهاتها للعام بأكمله، حيث تتوقع نمواً أسرع بسبب الطلب القوي المتوقع وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مجالات الأعمال الأساسية. كما تستمر الشركة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة ورفع كفاءة العمليات عبر محفظة أصولها المتنوعة، بالتزامن مع دفع عجلة التكامل والابتكار من خلال شركاتها التابعة في قطاعات الخدمات اللوجستية البحرية والشحن، «زاخر مارين إنترناشونال» و«نافيغ8». وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إن الإعلان عن تحقيق الشركة لأعلى نتائج فصلية في تاريخها يجسِّد قوة استراتيجية النمو النوعي التي تتبعها، وقدرتها على اغتنام الفرص المتنوعة عبر قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات. وأضاف أن هذا الأداء المالي القياسي يؤكد استمرار تفوق الشركة على توقعات السوق، مدفوعاً بتدفقات نقدية قوية، وشراكات استراتيجية، وكفاءة تشغيلية عالية، مشيراً إلى أنه تماشياً مع هذا الزخم، فإن توجيهات الشركة المحدَّثة للسنة المالية بأكملها تُجسِّد ثقتها في تقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها. وأوضح المصعبي أن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة سجل أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار درهم «1.29 مليار دولار»، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية، لافتاً إلى أن هذا الأداء المتميز انعكس على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 27% لتبلغ 1.54 مليار درهم «420 مليون دولار»، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة. ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وارتفاع أسعار السوق في هذا المجال، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة «العميرة» الاصطناعية وحقلا «الحيل» و«غشا»، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات. وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 89% لتصل إلى 3.602 مليون درهم «981 مليون دولار»، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة «نافيغ8»، وهو ما يُمثل خطوة مهمة في جهود التوسع الاستراتيجي للشركة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار درهم «290 مليون دولار»، ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي، ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على خلق قيمة قوية حتى في ظروف الأسواق الأقل نشاطاً. من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 607 ملايين درهم «165 مليون دولار». كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 121 مليون درهم «33 مليون دولار»، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة «بروج» للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ «Integr8».
أخبار ذات صلة
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد