شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا، بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

تناولت ورشة العمل التحديات المالية والمؤسسية والتحديات المتعلقة بالقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف خلق الزخم حول وضع البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاءالإسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية في 10 سنوات

وفي بداية كلمتها؛ أوضحت رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.

الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة

وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.

وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـــي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.

وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.

وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، و سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، و إيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، و سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون الدولي القطاع الخاص وزيرة التخطيط تمويل المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط من خلال ا لى ا ن من أجل

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر الابتكار والتنمية المستدامة

يطلق معهد التخطيط القومي مؤتمره السنوي الدولي "الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا خلال يومين 24/ 25 يونيو 2025.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية ويعكس التزاما وطنيا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار.

التنظيم والإدارة يواصل تلقي رغبات الناجحين في مسابقة معلمي الإنجليزيةالمصدرين: ربط التصدير بإدخال الحصيلة عبر البنوك خطوة تحمي الاقتصاد

وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار.

وأعرب العربي عن تطلعه أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.

وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وكذلك تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر.

جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

طباعة شارك معهد التخطيط القومي البحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

مقالات مشابهة

  • مليار دولار من البنك الدولي لتعزيز البنى التحتية في العراق وسوريا ولبنان
  • جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
  • إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص والعام.. 3 أيام عطلة مدفوعة الأجر
  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
  • "الوطنية للتمويل" تقدم التمويل الإلكتروني للأجهزة عبر "ثواني"
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر الابتكار والتنمية المستدامة
  • الشركات الناشئة في مصر تحصل على تمويلات بـ125 مليون دولار في مايو الماضي
  • رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص