الخارجية تطلق بوابة خدماتها الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة الخارجية اليوم "بوابة وزارة الخارجية للخدمات الإلكترونية" و"تطبيق وزارة الخارجية للهواتف الذكية" بحضور سعادة خالد بن هاشل المصلحي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، وأصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء البعثات والقنصليات والهيئات والمنظمات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان، ويحقق هذا التدشين الكفاءة التشغيلية ويعزز التفاعل الرقمي بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها، وتمثل المنصة الإلكترونية الجديدة بيئة موحدة، إذ تتيح للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان إنجاز معاملاتها إلكترونيًا، مما يحد من الإجراءات الورقية التقليدية، ويحقق مستويات أعلى من الدقة والشفافية ويعزز التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، ما يسهم في رفع مستوى التنسيق والتواصل المؤسسي.
وقال سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية: إن إطلاق هذه المنصة يعكس التزام الوزارة بالابتكار والتحديث المستمر، اهتداءً بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بضرورة تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء الحكومي، وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمواطنين والمقيمين والزوار من الوصول السريع والموثوق إلى الخدمات القنصلية والدبلوماسية عبر الوسائل الرقمية، مما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتعزيز التواصل مع السفارات العمانية حول العالم.
وقال الوزير المفوض خالد بن غلام حسين الزدجالي، رئيس مكتب التحول الرقمي بوزارة الخارجية: تمثل مبادرة بوابة وزارة الخارجية محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، ويعكس التزامها الراسخ بدمج التكنولوجيا في العمل الدبلوماسي والقنصلي، بما يتوافق مع "الرؤية الوطنية عمان 2040" ، مشيرا إلى أن "بوابة وزارة الخارجية للخدمات الإلكترونية" وتطبيق "الهاتف الذكي" للوزارة ليس مجرد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، بل هو تطور جوهري يستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي كخطوة متقدمة نحو تطوير آليات عمل متكاملة تضمن تقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة وسرعة وموثوقية، مؤكدا أن المنصة تعتمد على أحدث معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، ما يضمن سرية المعلومات وحماية الخصوصية، كما تتضمن نظام دفع إلكتروني متكاملا، يوفر خيارات آمنة وسريعة لإنجاز المعاملات المالية بكل سهولة.
وأشار الزدجالي إلى أن إطلاق تطبيق الهاتف الذكي يعد خطوة نحو تمكين المستخدمين -والذي يواكب التوجهات العالمية- من تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الذكية مفيدا أن التطبيق يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات القنصلية، وتقديم وسيلة تفاعلية تُمكّن المواطنين والمقيمين والزوار من التواصل الفوري مع السفارات العمانية في أي وقت وأي مكان، كما يتيح التطبيق مجموعة من الوظائف المتقدمة، مثل التسجيل الإلكتروني للسفر، وتقديم طلبات القنصلية، والاطلاع على الإرشادات المحدثة، فضلًا عن توفير قنوات اتصال مباشرة مع السفارات العمانية في الحالات الطارئة. وبهذا، يُسهم التطبيق في رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتعزيز مستوى الأمان والراحة أثناء السفر.
وأفاد الزدجالي أن التطبيق متاح الآن رسميًا على أنظمة iOS وAndroid، ويمكن للمستخدمين تحميله مجانًا والاستفادة من ميزاته المتقدمة، كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على التنبيهات الصادرة عن الوزارة بشأن متغيرات السفر والتحديثات الأمنية، إضافةً إلى إمكانية الوصول المباشر إلى موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، مضيفا أن المنصة وتطبيق الهاتف الذكي يعدان خطوة جوهرية نحو بناء بيئة حكومية ذكية، قادرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المستفيدين.
كما أشارت المهندسة المستشارة عايدة الحراصية من مكتب التحول الرقمي إلى أن تطبيق وزارة الخارجية للهاتف الذكي بمثابة رفيق السفر الأول للمواطن العماني الذي يكون خارج نطاق الوطن للحصول على المساعدة في حال الحاجة للعثور على أقرب بعثة عمانية وبيانات التواصل، ويوفر التطبيق سهولة التسجيل لدى البعثة العمانية، وإرسال التنبيهات في الحالات الطارئة، كما أضافت أن بوابة وزارة الخارجية للخدمات الإلكترونية تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتسرع التواصل مع الوزارة بشكل مرن، حيث قامت الوزارة برقمنة ٢٠ خدمة دبلوماسية و٦ خدمات حكومية، كما أن لدى المنصة قاعدة بيانات مسجلة ومشفرة تتيح للمستفيد تتبع سير المعاملة ووضع الإحصائيات وعمل التقارير مستقبلا.
وقال سعادة بييرلويجي ديليا، سفير الجمهورية الإيطالية المعتمد لدى سلطنة عُمان: إن إطلاق البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية يشكل خطوة أخرى نحو الابتكار والخدمات الصديقة للمواطنين والبعثات الدبلوماسية والمستخدمين. كما أنه يُظهر إرادة قوية لتمكين المواطنين وطيف أوسع من المستخدمين، مع تبسيط الوصول إلى الخدمات العامة التي تقدمها أيضًا شبكة مترابطة من السفارات حول العالم. وتُظهر المعايير العالية المتبعة التزام وزارة الخارجية الكامل بمواصلة تعزيز أجندة "رؤية عمان 2040"، تحت القيادة الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.