نائب إطاري يطالب بإلقاء القبض على الكاظمي بجريمة الفساد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الأربعاء، ان “رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لا يمتلك أي ثقل سياسي أو جماهيري، ولا يمثل شيئًا في المشهد السياسي، وليس لديه أي رصيد سوى الأموال التي استولى عليها من الدولة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الكاظمي ومن كان معه، بمن فيهم رائد جوحي وإخوته، استغلوا فترة وجودهم في السلطة لتحقيق مكاسب مالية وسرقة أموال الدولة، قبل أن يغادروا البلاد”.
كما شدد الموسوي على أنه “كان ينبغي على الحكومة إلقاء القبض على الكاظمي فور دخوله إلى العراق، خاصة أن هناك إجراءات قانونية صادرة بحقه”، معتبرًا أن “عدم اتخاذ أي إجراء بحقه يعكس ضعف الحكومة الحالية وعجزها عن مواجهة ملفات الفساد”.بالتوازي مع ذلك، تتواصل الدعوات من عدة أوساط سياسية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاظمي، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه ولأعضاء دائرته المقربة حيث يرى الكثيرون أن عدم محاسبته حتى الآن يعكس تهاون الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.