بالصور.. السيد ذي يزن يرعى إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية ضمن ملتقى "معًا نتقدم"
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مسقط - العمانية
رعى صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق مُلتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة، الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.
وتضمن الملتقى على مدى يومين جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية تتناولان ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تتطرّق لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.
وقد رعى صاحب السُّمو السّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية تتضمن تقديم خدمات لـ 10 مؤسسات حكومية، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" التي تتكامل مع نحو 55 مؤسسة حكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل وتحسين بيئة الأعمال، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، ضمن ملتقى "معًا نتقدم".
وقال معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء إنّ ملتقى "معًا نتقدم" يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الحوار المباشر بين الحكومة والمجتمع عملًا بالنهج السامي لجلالة السُّلطان المُعظّم /حفظه الله ورعاه/ المتمثّل في أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع وتطلعاته في شتى المجالات وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية بالتنمية الوطنية الشاملة.
وأضاف معاليه: شهدت فترة اختيار محاور هذه النسخة من الملتقى تفاعلًا واسعًا من قِبل أبناء المجتمع، وشارك فيها أكثر من 19 ألف مواطن، وحاز محور الاقتصاد والتنمية على أعلى نسبة من الأصوات، ولتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية فقد أتيح المجال للمواطنين لاختيار واقتراح محور آخر غير المحاور المعروضة، وتصدّر موضوع نظام التقاعد الموضوعات المطلوبة.
وقال إنه سجّل عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 7500 مواطن لحضور جلسات الملتقى، واعتمدت منهجية الفرز على المحافظات والفئات العمرية والحالة العملية والمؤهلات العلمية.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إن الوزارة تحافظ على قدرة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز مهما كانت الأسعار، والكلفة التشغيلية لن تتجاوز 9 إلى 10 دولارات أمريكية للبرميل، والكلفة الإنتاجية تتراوح بين 23 إلى 25 دولارًا أمريكيًّا.
من جانبه قال معالي الدكتور وزير الاقتصاد خلال الجلسة الأولى للملتقى أنّ أداء الاقتصاد العُماني سجّل نموًّا وتوسعًا ملحوظًا قادته الأنشطة غير النفطية، والمرحلة القادمة ستشهد المزيد من النمو في القطاعات الاقتصادية بناءً على مخرجات البرامج الوطنية والمختبرات المتخصصة المختلفة.
وقال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الاقتصاد الرقمي يُسهم حاليًّا بنسبة 2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة #عُمان، ومن المتوقع الوصول إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040.
وتوقع معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن تستقبل مدينة السلطان هيثم 500 أسرة عُمانية خلال الفترة من نهاية عام 2026م إلى عام 2027م.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: 32 بالمائة من طاقة الكهرباء التي تستخدم حاليًّا في #سلطنة_عُمان تأتي عن طريق الطاقة المتجددة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية