الاقتصاد نيوز - متابعة

أكد توني سوليفان، الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ "EY" في الإمارات، أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، متوقعاً أن تكون إحدى أسرع أسواقهم نمواً عالمياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في فعاليات "إنفستوبيا 2025"، المنعقدة في أبوظبي، أن القيادة العالمية للشركة تضع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي.

وأوضح ، أن الشركة تعمل في الدولة منذ عام 1966، مشيراً إلى أن مكتبها في دبي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يضم العديد من القيادات الإقليمية وأكبر عملاء الشركة.

وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات باتت عنصراً أساسياً في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز الامتثال المالي.

 وقال سوليفان إن التكنولوجيا والبيانات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي نشاط تجاري اليوم، خاصة في مجال الاستشارات، مضيفا نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الامتثال الضريبي، مما يساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة أكبر، كما أنه يسهم في التدقيق المالي، حيث يساعد في تحليل البيانات المالية وضمان اتساقها، ما يمكن فرق العمل من التركيز على تقديم المشورة للعملاء بدلاً من الانشغال بالمهام الروتينية.

وأوضح أن شركته لا تكتفي بتطبيق هذه التقنيات داخليا، بل تساعد العملاء أيضاً على دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مستفيدة من شبكتها العالمية وخبراتها الاستشارية، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية.

 وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات في المنطقة من حيث الامتثال، أشار إلى أن التحدي يكمن في العثور على الشريك المناسب الذي يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات بشكل ناجح.

وحول توجه الشركات نحو تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، أكد أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت في طليعة هذا التحول، مشيرًا إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 والإمارات لمؤتمر COP28 كدليل على التزام الحكومات الإقليمية بالاستدامة.

 وقال إنه نظراً لاعتماد المنطقة تاريخياً على قطاع النفط والغاز، فإن التحول نحو الاقتصاد المستدام يعد أمراً بالغ الأهمية، ونشهد الآن العديد من الشركات في المنطقة تعمل على تطوير استراتيجيات ESG الخاصة بها، سواء من خلال تبني سياسات أكثر مسؤولية إجتماعياً أو الامتثال للأنظمة الجديدة، كما أن العديد من الشركات هنا أصبحت رائدة عالمياً في هذا المجال.

وأضاف أن "إرنست أند يونغ" تعمل مع العديد من هذه الشركات لمساعدتها في وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، معتبراً أن هذا يمثل فرصة كبيرة للشرق الأوسط ليكون نموذجاً عالمياً في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العدید من

إقرأ أيضاً:

"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة

واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.

ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.

وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.

وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.

وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.

وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.

وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • طيران الإمارات وIHG يستكشفان فرص التعاون لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً
  • تفاهم بين طيران الإمارات و«أي إتش جي» لتلبية احتياجات سفر الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • أول تعليق إماراتي على الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية
  • «تصديري الصناعات الهندسية» يحقق نموا لافتا خلال النصف الأول من 2025
  • محمد بن زايد يبحث مع ستارمر التطورات الإقليمية بالمنطقة
  • هواتف Google Pixel تتقدم في السوق الأمريكية وتشهد نمواً 13%
  • 81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • "الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • طقس المنطقة الشرقية.. أمطار خفيفة على العديد وذعبلوتن