أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأوضحت «مديح»، في تصريحات اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.

وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع.

تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

وذكرت «مديح»، أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت، أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حياة كريمة الحزمة الاجتماعية الجديدة الفئات الأولى بالرعاية الحزمة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

وسط توتر بشأن تبادل الأسرى في الحرب الأوكرانية.. أوروبا تصعد العقوبات على روسيا

البلاد – بروكسل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس (الثلاثاء)، عن حزمة عقوبات أوروبية جديدة، هي الحزمة الثامنة عشرة، تستهدف روسيا بشكل مكثف، خاصة في قطاعات الطاقة والبنوك، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على موسكو.
قالت فون دير لاين في كلمة أمام مؤتمرين صحفيين أن “السلام ليس هدف روسيا”، مؤكدة أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية، مع التركيز على إضعاف قدرتها على التمويل العسكري.
تتضمن الحزمة المقترحة حظر التعامل مع خطوط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم”، التي تعد من أهم مصادر إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى استهداف البنوك التي تحاول التحايل على العقوبات القائمة. كما اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل، في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من صادرات الطاقة.
كما تضمنت الحزمة القائمة الجديدة زيادة عدد السفن التي تُعد جزءًا من ما يُعرف بـ”أسطول الظل الروسي”، وهي مجموعة سفن تعمل على نقل النفط والغاز الروسي بطرق ملتوية لتجاوز العقوبات الدولية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد ستبدأ مناقشة هذه الاقتراحات خلال الأسبوع الحالي تمهيدًا لاعتمادها رسمياً. وجرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، كخطوة ضرورية لإنهاء النزاع.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد قرر في مايو الماضي فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأسمدة والمنتجات الزراعية من روسيا وروسيا البيضاء، للحد من التمويل الذي تستخدمه موسكو في الحرب ولحماية الأمن الغذائي داخل الاتحاد.
على الصعيد الميداني، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو وكييف لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تبادل الأسرى والجنود القتلى، رغم استمرار الاتصالات بين الطرفين. وأوضح بيسكوف أن روسيا مستعدة لنقل جثث الجنود الأوكرانيين القتلى منذ عدة أيام، لكن الاتفاق النهائي لم يتحقق بعد.
في مقابل ذلك، جرت الإثنين الماضي عملية تبادل لأسرى الحرب الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، في إطار صفقة أولية قد تسبق تبادلات أكبر. هذه الخطوة جاءت بعد محادثات مباشرة في إسطنبول في الثاني من يونيو، والتي توصلت لاتفاق على تبادل أكثر من 1200 أسير حرب من كل جانب، مع التركيز على الشباب والجرحى وإعادة جثامين القتلى.

مقالات مشابهة

  • وسط توتر بشأن تبادل الأسرى في الحرب الأوكرانية.. أوروبا تصعد العقوبات على روسيا
  • مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف جلسة الثلاثاء بتداولات سجلت 2.7 مليار جنيه
  • الداخلية تضبط جرائم إتجار فى العملة بأكثر من 8 ملايين جنيه
  • أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
  • حزب مصر أكتوبر: دعم أسرة الشهيد خالد شوقي بـ 10 آلاف جنيه شهريًا
  • خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
  • استعدادا لماراثون الثانوية.. التعليم تتسلم ٢٠٢٩ لجنة سير على مستوى الجمهورية لتجهيزها قبل تسليمها للشرطة
  • الدرقاش: من يشتكي من وضع البلاد مع تحسن المعيشة عنده مشكلة مع فبراير أو الدبيبة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه